التنسيقة المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق تطالب بالشفافية في مالية المنتدى

أصدرتا لتنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق بيانا شديد اللهجة، أكدت فيه ان الحركة الحقوقية والمجتمع المدني من المساهمة في التهييئ للمنتدى العالمي لحقوق الانسانتنبهّ، كما نبهت المسؤولين الى أن تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الانسان مشروط بالتزامات وتعهدات وجب احترامها .
كما استنكرت للإقصاء والتهميش الممنهج للحركة الحقوقية والمدنية من عملية التحضير للمنتدى العالمي لحقوق الانسان، وادانت استفراد المجلس الوطني لحقوق الانسان وسيطرته على كافة المفاصل والترتيبات الوطنية والمحلية المتعلقة بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان
وطالبت باحترام المقاربة التشاركية المتعهد بها، وتمكين الحركة الحقوقية والمدنية من القيام بوظائفها وادوارها الحقيقية بعيدا عن اساليب التبخيس والحصار والدعاية المغلوطة، و اعتماد معايير الشفافية في قضايا التسيير والتدبير المالي للمنتدى؛

 

بيان
الاقصاء الممنهج للحركة الحقوقية والمجتمع المدني من المساهمة في التهييئ للمنتدى العالمي لحقوق الانسان.
تحتضن مراكش في الفترة الممتدة من 27 الى 30 نونبر الحالي النسخة الثانية بعد برازيليا للمنتدى العالمي لحقوق الانسان.وقد التزمت الدولة المغربية، بتصفية الاجواء وبتقوية الضمانات للاحترام حقوق الإنسان وتصفية ملفات الانتهاك وذلك باحترام الحق في التنظيم وحرية التعبير والحق في التظاهر وإطلاق المعتقلين السياسيين ،و باعتماد مقاربة تشاركية في عملية التهييئ والتنظيم على غرار ما عرف المنتدى الأول المنعقد بالبرازيل، وإبراز الحضور النوعي للمجتمع المدني خاصة الحركة الحقوقية. وهي الالتزامات التي جددتها الجهات المنظمة للمنتدى خلال الندوة الوطنية والدولية المنعقدة بالبيضاء في يونيو الماضي ،كما ان الاجتماع الثاني المنعقد خلال اكتوبر ركز على الشفافية المالية والتدبيرية واشراك المجتمع المدني في كافة مفاصل التحضير والتنظيم التي تسمح بترجمة اقتراحا ودينامية المكونات المجتمعية الفاعلة غي المجال الحقوقي بكل ابعاده.
ومراكش كمدينة محتضنة عرفت لقاءا يتيما بين اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان كجهة منظمة للمنتدى وبعض الهيئات الحقوقية وتم خلال الاتفاق على عقد لقاءات أخرى إلا ان ارادة الاقصاء من طرف المجلس والدولة ضلت هي السمة البارزة في عملية التحضير للمنتدى ، فخلال الاسبوع الفارط عقد المجلس الوطني لقاءين بمراكش في تغييب قسري للحركة الحقوقية، كما أن مسطرة اعتماد المشاركين في الممتدى يشوبها الغموض والخروقات.
ان المغرب حسب المحصلة الحالية والمؤشرات المتوفرة يسعى الى تهميش واقصاء المكونات المدنية الديمقراطية وتحويل المنتدى العالمي الى كرنفال للتستر حول التراجعات الخطيرة في مجال الحريات وحقوق الانسان في مختلف جوانبها المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛ وهذا ما تعكسه مؤشرات التنمية البشرية، وضعية المرأة ، مؤشرات بناء الديمقراطية، المنع والقمع للحركات الاحتجاجية، مصادرة حق التجمع، الاجهاز على الحقوق الشغيلة والرعاية الاجتماعية، ضرب كل الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والشغل و…
ان التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق اذ تذكر الدولة ومؤسساتها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان واذ تنبه المسؤولين الى أن تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الانسان مشروط بالتزامات وتعهدات وجب احترامها تعلن ما يلي:
-استنكارها للإقصاء والتهميش الممنهج للحركة الحقوقية والمدنية من عملية التحضير للمنتدى العالمي لحقوق الانسان
-ادانتنا استفراد المجلس الوطني لحقوق الانسان وسيطرته على كافة المفاصل والترتيبات الوطنية والمحلية المتعلقة بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان
-مطالبتنا باحترام المقاربة التشاركية المتعهد بها، وتمكين الحركة الحقوقية والمدنية من القيام بوظائفها وادوارها الحقيقية بعيدا عن اساليب التبخيس والحصار والدعاية المغلوطة ؛
-اعتماد معايير الشفافية في قضايا التسيير والتدبير المالي للمنتدى؛