خديجة العروسي
عقدت الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي، يوم الخميس 16 أبريل 2026 بمراكش، دورتها العادية في أجواء تنظيمية إيجابية، برئاسة كمال بن خالد، الذي قاد أشغال هذا اللقاء بروح تدبيرية مسؤولة عكست حرصه على تعزيز دينامية المؤسسة وتطوير أدائها بما يستجيب لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين بالجهة.
وقد شكلت هذه الدورة محطة مهمة لتقييم حصيلة سنة كاملة من العمل، حيث صادق أعضاء الغرفة على الحساب الإداري لسنة 2025، إلى جانب مشروع ميزانية سنة 2026، في خطوة تؤكد التوجه نحو ترسيخ الحكامة المالية وضمان استمرارية البرامج والمشاريع في أفق تحقيق نجاعة أكبر في التدبير.
وخلال أشغال الدورة، تم تقديم عرض مفصل حول الأنشطة التي تم إنجازها خلال السنة الماضية، والتي أبرزت المجهودات المبذولة لدعم النسيج الاقتصادي المحلي، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تحظى باهتمام خاص ضمن برنامج عمل الغرفة، باعتبارها ركيزة أساسية في خلق الثروة وفرص الشغل.
وفي هذا السياق، برزت بصمة رئاسة كمال بن خالد من خلال الدفع نحو اعتماد رؤية أكثر انفتاحاً وواقعية، تقوم على تعزيز الجاذبية الاستثمارية للجهة، ومواكبة التحولات الاقتصادية، عبر برامج عملية تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتقوية تنافسية الفاعلين الاقتصاديين.
كما تميزت الدورة بالمصادقة على حزمة من الاتفاقيات الاستراتيجية، في مقدمتها المساهمة في شركة التنمية الجهوية “مراكش كونغرس وإيفنتس”، في خطوة تروم دعم سياحة المؤتمرات وتعزيز تموقع مراكش كوجهة دولية للأعمال.
وشملت هذه الدينامية أيضاً إحداث مقر مؤقت لملحقة الغرفة بمدينة آسفي، بما يعزز القرب المؤسساتي من المرتفقين ويوسع دائرة الخدمات المقدمة لهم.
وعلى مستوى الشراكات، تم إعطاء الضوء الأخضر لاتفاقيات تعاون مع المركز الجهوي للاستثمار والمجلس الإقليمي للسياحة بالحوز، بهدف توحيد الجهود وتكثيف التنسيق لدعم الفاعلين الاقتصاديين ومواكبتهم في مختلف مراحل الاستثمار.
أما على الصعيد الدولي، فقد واصلت الغرفة، تحت رئاسة كمال بن خالد، نهجها القائم على الانفتاح، من خلال المصادقة على اتفاقية شراكة مع غرفة التجارة والصناعة والحرف والفلاحة لمدينة باليرمو الإيطالية، وهي خطوة تعكس طموح المؤسسة إلى تبادل الخبرات وتعزيز حضور الجهة في الشبكات الاقتصادية الدولية.
ويؤكد هذا المسار أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي تسير بثبات نحو ترسيخ دورها كفاعل محوري في التنمية الاقتصادية، مستفيدة من قيادة تنظيمية تسعى إلى التوفيق بين الرؤية الاستراتيجية والعمل الميداني، بما يخدم مصالح المقاولات ويعزز إشعاع الجهة وطنياً ودولياً.
