أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم السبت بمراكش، أنه تم رصد 225 مشروعا قيد الإنجاز بجهة مراكش-آسفي بغلاف مالي يناهز 15 مليار درهم.
وأضاف في كملة خلال أشغال اللقاء التواصلي الجهوي لرئيس الحكومة والوفد الوزاري الهام المرافق له مع المسؤولين والمنتخبين والمستثمرين وفعاليات المجتمع المدني حول الشأن التنموي بالجهة، أنه تم أيضا تدارس إمكانية إنجاز 105 مشاريع مقترحة تتفاعل مع احتياجات الساكنة، مؤكدا على أن الحكومة ستعمل على تقليص الفوارق المجالية بجهة مراكش-آسفي.
وقال العثماني، إن الجهوية الموسعة تعتبر خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة، وأن للحكومة رؤية إصلاحية واضحة ضمنتها في برنامجها الحكومي، وهي الرؤية التي توجه العديد من الأوراش التي تشتغل عليها، مضيفا أن هذا النهج التواصلي هو خيار وتوجه للحكومة، ويعكس تضامنها وتعاونها لإنجاح مختلف الأوراش.
وأكد رئيس الحكومة، أن هذه الزيارة، التي تعتبر الخامسة في سلسلة اللقاءات الجهوية للحكومة، هي آلية من بين أخرى لتفعيل سياسة القرب، ومناسبة لتعزيز التعبئة الجماعية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الجهة، وكذا لمعرفة أدق الحاجيات والتحديات والبرامج وتتبع عمليات تنفيذها على أرض الواقع.
وأبرز العثماني، أن أول واجب وهدف الحكومة، في إطار التعاقد مع الفعاليات الجهوية والترابية بجهة مراكش-آسفي، هو تسريع وتكثيف البرامج التي تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا في بعض الأقاليم التي تعاني ظروفا تنموية قاسية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن جهة مراكش-آسفي، بمختلف حواضرها، تزخر بإرث تاريخي وحضاري وسياسي مهم، الأمر الذي يحتم على الجميع الوفاء لهذا التاريخ ولما خلفه الأجداد، مؤكدا على أهمية الاستمرارية والتعبئة والعمل الجماعي المشترك لضمان نجاح المشاريع والاستثمارات المبرمجة وضمان تحقيق آثارها على الجهة وساكنتها.
وأشار في هذا السياق إلى أن تفعيل هذه البرامج والمشاريع تبقى رهينة بتكامل الجهود وإلتقائية التدخلات والتحديد الأمثل للأولويات.
وعبر رئيس الحكومة عن استعداده وباقي أعضاء الحكومة للعمل سويا مع الجهة والمصالح الخارجية وكافة الشركاء لتدليل أية صعوبات ذات طبيعة إدارية والمساهمة في تعبئة الإمكانيات الضرورية لإنجاح برنامج التنمية الجهوية.
