نهيلة عصمان(صحفية متدربة )
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2024 عن معطيات ثقيلة تتعلق بحماية المال العام، مؤكداً أن الخزينة العامة للدولة تمكنت من استرجاع مبالغ مالية ناهزت 533 مليون درهم، بفضل أحكام قضائية صدرت لفائدة الدولة في قضايا اختلاس وتبديد المال العام.
وأورد التقرير أن هذه الحصيلة تمثل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بسنة 2023، التي لم تتجاوز فيها المبالغ المسترجعة 73,7 مليون درهم، ما يعكس، حسب التقرير، نجاعة أكبر في تتبع الجرائم المالية وتقديم المطالب المدنية باسم الدولة أمام القضاء الزجري.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تمارس حق تقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة، بهدف استرجاع الأموال المختلسة أو المبددة، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية التي باشرتها خلال سنة 2024 أسفرت عن أحكام قضائية قطعية قضت بإرجاع هذه المبالغ إلى خزينة الدولة.
وأكد التقرير أنه، في إطار مهام الوكالة المتعلقة بحماية المال العام وصون الحقوق المالية للدولة، تم خلال سنة 2024 استصدار أحكام قضائية إضافية همّت قضايا الأموال المختلسة وصوائر الدولة، بمبلغ إجمالي يناهز 540,34 مليون درهم.
وأفاد التقرير أن تدخلات الوكالة تشمل أيضاً استرجاع الصوائر التي تتحملها الدولة لفائدة موظفيها، تطبيقا لمقتضيات الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، من خلال حلول الدولة محل الموظفين المتضررين، لا سيما في قضايا حوادث السير، قصد استرجاع المبالغ المؤداة من المسؤولين عن الضرر أو من شركات التأمين.
وأشار التقرير إلى أنه خلال سنة 2024 تم التوصل بما يقارب 870 قضية جديدة تتعلق باسترجاع الصوائر، وأسفرت المساطر القضائية والودية التي باشرتها الوكالة عن أحكام قضائية أقرت٩ بحق الدولة في استرجاع حوالي 2,31 مليون درهم، إضافة إلى تحويل 3,6 ملايين درهم إلى خزينة الدولة في إطار تتبع الملفات مع شركات التأمين.
وسجل التقرير أن مجموع الأموال العمومية التي تم تحويلها إلى خزينة الدولة خلال سنة 2024، في إطار قضايا الجرائم المالية وصوائر الدولة والتعويض عن احتلال المساكن الإدارية والوظيفية، بلغ ما يناهز 8,94 ملايين درهم.
