حكيم شيبوب
رغم النبرة المتفائلة التي عبّرت عنها وزيرة الزراعة الفرنسية ومسؤولون مهنيون في قطاع اللحوم، بشأن قرب استئناف تصدير الأبقار إلى المغرب، تكشف معطيات ميدانية أن هذا الملف لا يزال بعيدًا عن أي انفراج وشيك.
فوفق مصادر مهنية مطلعة، فإن شركات مغربية متخصصة في استيراد الأبقار واللحوم من أوروبا تلقت ردًا “حازمًا” من وزارة الفلاحة المغربية، يقضي بعدم إعادة فتح باب الاستيراد في الوقت الراهن، دون تحديد موعد زمني واضح لمراجعة هذا القرار. وهو ما شكّل صدمة للفاعلين في القطاع، الذين كانوا يعوّلون على مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة.
وجاء هذا التطور على هامش فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، حيث سعى المستوردون إلى استكشاف موقف الوزارة الوصية في ظل التحولات التي يشهدها السوق العالمي، خاصة مع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. غير أن الرد الرسمي جاء سلبيًا، ما أدخل حالة من الارتباك في أوساط المهنيين.
في المقابل، كانت تصريحات فرنسية قد أوحت بقرب التوصل إلى اتفاق، حيث تحدثت وزيرة الزراعة الفرنسية عن “مشاورات متقدمة” مع الجانب المغربي لإعادة إطلاق صادرات الأبقار نحو المملكة، فيما عبّر مسؤولون في الفيدرالية المهنية الفرنسية للحوم والماشية عن تفاؤلهم باستئناف العمليات خلال سنة 2026.
غير أن مصادر مغربية شددت على أن الاعتبارات الصحية تظل العامل الحاسم في هذا القرار، خصوصًا في ظل المخاوف من انتشار أمراض وبائية في بعض الدول الأوروبية، وهو ما يفرض تشديد إجراءات السلامة لحماية القطيع الوطني.
وبحسب نفس المصادر، فإن أي قرار محتمل لإعادة فتح الاستيراد لن يتم قبل نهاية فصل الصيف المقبل، على أن يكون شهر نونبر 2026 أقرب موعد ممكن، في أفضل السيناريوهات.
ويأتي هذا التأجيل في وقت يواجه فيه السوق الوطني تحديات مرتبطة بارتفاع أسعار اللحوم، خاصة مع الضغط المتزايد على الواردات من أسواق بديلة مثل البرازيل، ما يزيد من مطالب المهنيين بضرورة تعزيز الشفافية والتواصل من طرف الجهات المعنية.
وبين تفاؤل الشركاء الأوروبيين وتحفظ السلطات المغربية، يظل ملف استيراد الأبقار معلقًا، في انتظار توازن دقيق بين متطلبات الأمن الصحي وضغوط السوق.
