محمد معاد
عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا،بحضور رئيسة الجمعية عائشة كلاع يوم 29 دجنبر 2021،اجتماعا داخليا،في إطار تقييم حصيلة عمل الجمعية في الدفاع وحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية وتتبع الملفات المعروضة على انظار القضاء.
وفي هذا السياق ناقش اعضاء المكتب التنفيذي لذات الجمعية الحقوقية، واقع ضحايا الاعتداءات الجنسية،واستفحالها في الآونة الاخيرة،مما اثار نقاشا حقوقيا وطنيا ودوليا،حول هذه الظاهرة المقلقة،كما تطرق الحاضرون، لما شهدته بعض الكليات المغربية من احتجاجات وتظاهرات، ناتجة عن تزايد مظاهر العنف الجنسي، في حق الطالبات،ابطالها اساتذة واطر عليا مكلفة بالتاكيد والاشراف على البحث العلمي الوطني..
وبعد مناقشة مستفيضة،لكل الملفات والقضايا المعروضة على الجمعية المغربية لحقوق الضحايا،اصدر المكتب التنفيذي لهذه الأخيرة البلاغ التالي:
– تضامنها اللامشروط مع كل ضحايا الاعتداءات الجنسية، وخاصة مع الطالبات اللاتي كسرن جدار الصمت ،للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها من طرف أساتذتهن.
– دعوتها كل ضحايا الاعتداءات الجنسية ،وخاصة الطالبات إلى التبليغ عن هذه الجرائم لمناهضة الإفلات من العقاب، والحد من هذه السلوكات التي تمس سمعة الجامعة المغربية، رغم كل المعيقات الاجتماعية والثقافية والقانونية ،والخوف وانعدام الثقة التي تحول دون التبليغ عن هذه الجرائم الجنسية.
– تتبعها وملاحظتها لبعض الملفات المعروضة على القضاء، من أجل دعم وحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية.
استحضارها للتكلفة الباهظة للاعتداءات الجنسية، على الضحية والمجتمع والدولة، ولأجله تطالب السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ،كل حسب اختصاصها لمناهضة جرائم الاعتداء الجنسي ،وخاصة في حق النساء وتوفير الحماية لهن.
– دعوتها كل الفاعلين والحقوقيين ،لفتح نقاش جدي حول تزايد جرائم الاعتداءات الجنسية ،في الفضاءات العامة وخاصة في الجامعة وإطلاق حملة وطنية من أجل حماية الضحايا ومناهضة الافلات من العقاب…
