هيئة التحرير
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، حكماً قضائياً في قضية تتابعها الأوساط الإعلامية والحقوقية، يتعلق بمتابعة ناشطة فايسبوكية على خلفية اتهامات غير صحيحة وجهتها إلى الصحفي المهني حسن عبيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة، غيابياً في حق المتهمة وبمثابة حضوري في حق المطالب بالحق المدني، بمؤاخذة المتهمة من أجل الأفعال المنسوبة إليها، والحكم عليها بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، وتحميلها الصائر.
وفي الشق المدني من الملف، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع الحكم على المتهمة بأداء تعويض مدني لفائدة الصحفي حسن عبيدة قدره 60 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، مع رفض طلب النفاذ المعجل.
ويعتبر متابعون أن هذا الحكم القضائي يشكل رسالة واضحة بشأن خطورة الاتهامات والتشهير عبر الفضاء الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص يمارسون مهامهم المهنية داخل الحقل الإعلامي أو العمومي.
