خديجة العروسي
أسدلت المحكمة المختصة بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، الستار على ملف ما بات يُعرف بـ“قضية العمرة”، التي تابعتها فصولها الأوساط المحلية باهتمام، بالنظر إلى طبيعتها المرتبطة بوعود تنظيم رحلات إلى الديار المقدسة مقابل مبالغ مالية، قبل أن تتحول إلى شكايات بالنصب والاحتيال.
وجاء النطق بالحكم في حق المتابعين على الشكل التالي:
م.خ: أربع (04) سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
م.ت: خمس (05) سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
ع.ه: عشرة (10) أشهر حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
ع.ر: سنة ونصف حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شكايات تقدم بها عدد من الضحايا، أكدوا فيها أنهم انخرطوا في ترتيبات سفر لأداء مناسك العمرة، قبل أن يكتشفوا تعثر التنفيذ وعدم احترام الالتزامات الموعودة، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء.
وخلال مراحل التحقيق والمحاكمة، استمعت المحكمة إلى مختلف الأطراف، قبل أن تصدر أحكامها التي تراوحت بين عقوبات سجنية نافذة متفاوتة وغرامات مالية، في ملف يعكس تشدد القضاء في قضايا النصب التي تمس ثقة المواطنين في خدمات ترتبط بالمجال الديني والسياحي.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية الوسطاء غير المرخصين في تنظيم رحلات العمرة، وضرورة تعزيز المراقبة لتفادي تكرار مثل هذه الوقائع التي تطال فئات واسعة من المواطنين.
