حكيم شيبوب
الرباط – في خطوة جديدة نحو تحديث المنظومة الصحية الوطنية، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مدونة الأدوية والصيدلة، إلى جانب مشروع مرسوم يهم وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي، أن مشروع القانون رقم 27.26 يأتي في إطار الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة المغربية، والرامية إلى تعزيز جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، فضلاً عن ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا النص التشريعي يسعى إلى دعم اختصاصات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، عبر تعزيز أدوارها في مجالات الترخيص، ومراقبة السوق، والتفتيش، واليقظة الدوائية، بما يضمن حماية الصحة العامة وتحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية في ظروف آمنة وشفافة.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.342، الذي يحدد وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، سواء المتدربين أو الملاحظين أو الخارجيين أو الداخليين والمقيمين، داخل المؤسسات الصحية التابعة للمجموعات الصحية الترابية، وذلك بعد إدماج الملاحظات التي أثيرت بشأنه.
ويأتي هذا الإجراء في ظل مطالب متزايدة بإصلاح منظومة التكوين الطبي وتحسين ظروف تأطير الطلبة داخل المستشفيات، بما يضمن تكويناً عملياً ذا جودة، ويساهم في الرفع من كفاءة الموارد البشرية الصحية.
ويرى متتبعون أن هذه المصادقة تمثل خطوة مهمة نحو إرساء منظومة صحية أكثر تكاملاً ونجاعة، قادرة على مواكبة التحديات الراهنة، خاصة في ما يتعلق بتوفير الأدوية وضمان تكوين جيل جديد من الأطر الطبية المؤهلة.
