هيئة التحرير
خرج نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بانتقادات لاذعة لحصيلة الحكومة التي يُعد حزبه أحد أعمدتها الثلاثة، خلال اجتماع داخلي جمع وزراء وبرلمانيي الحزب بالعاصمة الرباط. موقفٌ بدا، في ظاهره، أقرب إلى خطاب معارض منه إلى تقييم ذاتي داخل مكونات الأغلبية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول طبيعة التوازنات السياسية في المرحلة الراهنة.
بركة لم يخفِ حدة ملاحظاته، حيث ركّز على ثلاث قضايا اعتبرها جوهرية في تقييم الأداء الحكومي. أولها معضلة التشغيل، التي سجلت، حسب تعبيره، ارتفاعاً مقلقاً في نسب البطالة، ما يعكس – وفق قراءته – محدودية السياسات العمومية في خلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب. ثانيها ملف محاربة الفساد، الذي اعتبر أنه لم يشهد التقدم المنتظر، في انسجام لافت مع الانتقادات التي ترفعها مكونات المعارضة. أما النقطة الثالثة، فقد ارتبطت بظاهرة “الفراقشية”، التي عادت إلى الواجهة بقوة مع اقتراب عيد الأضحى، في سياق يعكس اختلالات عميقة في مراقبة الأسواق وسلاسل التوزيع
.
هذا الخطاب، الذي يجمع بين النقد من الداخل واستحضار لغة المعارضة، يضع حزب الاستقلال أمام معادلة دقيقة: كيف يمكن لحزب مشارك في تدبير الشأن العام أن يعلن، في الآن نفسه، عدم رضاه عن نتائج هذا التدبير؟ هل يتعلق الأمر بمحاولة لإعادة تموقع سياسي استعداداً للاستحقاقات المقبلة، أم بضغط داخلي لإعادة توجيه بوصلة العمل الحكومي؟
في العمق، تكشف هذه التصريحات عن تصدعات صامتة داخل الأغلبية، حيث لم يعد الانسجام المعلن كافياً لإخفاء تباين التقديرات بشأن الحصيلة والاختيارات. كما تعكس، في الآن ذاته، إدراكاً متزايداً لدى الفاعلين السياسيين بحساسية المرحلة، في ظل سياق اجتماعي واقتصادي متوتر، يضع الحكومة تحت مجهر الرأي العام.
وبين من يرى في خرجات بركة تعبيراً عن جرأة سياسية مطلوبة، ومن يعتبرها محاولة للتموقع المسبق خارج كلفة الحصيلة الحكومية، يبقى المؤكد أن المشهد السياسي يتجه نحو مزيد من التعقيد، حيث لم يعد الخط الفاصل بين الأغلبية والمعارضة واضحاً كما كان في السابق، بل أصبح مجالاً رمادياً تُعاد فيه صياغة الأدوار والتحالفات وفق منطق جديد… منطق عنوانه الأبرز: من يحاسب من؟
