خديجة العروسي
على خلفية ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن شبهات تدبير صفقات مرتبطة بقطاع الأغراس والمساحات الخضراء، خرجت رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بتوضيحات رسمية، نفت من خلالها بشكل قاطع ما وصفته بـ”الادعاءات غير المؤسسة”، مؤكدة التزامها الصارم بالقانون ومبادئ الشفافية.
وأوضحت الجماعة، في بيان توضيحي، أن جميع الصفقات التي يتم الإشراف عليها تخضع للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية، والتي ترتكز على قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن ما يُروج بشأن وجود خروقات يفتقر إلى الدقة ولا يستند إلى معطيات موضوعية.
وفي ما يتعلق بالحديث عن “تفويت صفقة لفائدة شركة بعينها”، شددت الجماعة على أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الشركة المعنية راكمت تجربة طويلة في مجال صيانة المساحات الخضراء بمراكش، حيث سبق لها أن فازت بعدة صفقات خلال سنوات سابقة، من بينها صفقة سنة 2017، وثلاث صفقات سنة 2018، وصفقتان سنة 2019، وذلك في ظل مجالس جماعية متعاقبة، ما يؤكد أن حضورها في هذا المجال ليس وليد الظرفية الحالية.
كما أبرزت رئاسة المجلس أن تدبير المساحات الخضراء بالمدينة لا يتم بشكل احتكاري، بل يعتمد على توزيع المجال الترابي إلى أشطر متعددة، حيث تتولى شركتان تدبير الشطر الأول، بينما تسند مهمة تدبير الشطر الثاني لشركة ثالثة، في إطار تعددية تهدف إلى ضمان المنافسة والشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفي سياق متصل، أكدت الجماعة أن صاحب الشركة موضوع الجدل لا ينتمي إلى النسيج التدبيري المحلي للمدينة، ولا يمكن أن يكون له أي تأثير أو تدخل في مساطر اتخاذ القرار، معتبرة أن ربط اسمه بملف الصفقات يدخل في إطار التأويلات غير الدقيقة.
واختتمت رئاسة المجلس الجماعي لمراكش توضيحاتها بالتأكيد على مواصلة العمل وفق مقاربة قائمة على الشفافية والمسؤولية، مع الالتزام بتنزيل مختلف المشاريع والبرامج المصادق عليها ضمن برنامج عمل الجماعة، بما يخدم مصالح ساكنة المدينة وزوارها، ويحافظ على جاذبية الفضاء الحضري وجودة مرافقه البيئية.
