حكيم شيبوب
تعيش مدينة طنجة على وقع تطورات قضائية لافتة، بعد أن أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في جدل واسع يهم خدمات “الترجمة المحلفة”، وسط اتهامات بوجود وساطات غير قانونية وعمولات مشبوهة قرب محيط محكمة الأسرة.
وبحسب معطيات متداولة، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، مراد التادي، أصدر تعليمات صارمة للتحقيق في شكايات تتعلق بممارسات منسوبة إلى بعض مكاتب الكتابة العمومية وسماسرة يُشتبه في قيامهم بتوجيه المرتفقين نحو خدمات ترجمة غير قانونية.
وتفيد المعطيات بأن التحقيق سيشمل الاستماع إلى مواطنين ظهروا في تسجيلات مصورة، تحدثوا عن تعرضهم لما وصفوه بـ”التضليل”، عبر تقديم خدمات ترجمة محلفة من طرف جهات لا تتوفر على الصفة القانونية، مقابل مبالغ مالية مرتفعة مقارنة بالتعريفة المعتادة.
كما ستتم مراجعة أنشطة بعض المكاتب المعنية، في ظل شبهات تتعلق بوجود وساطة غير قانونية واستغلال للمرتفقين، عبر استدراجهم بطرق مختلفة داخل محيط المؤسسات القضائية.
وتُشير مراسلات مهنية متداولة إلى أن هذه الممارسات قد تندرج ضمن “المنافسة غير المشروعة” أو حتى “انتحال صفة مرتبطة بمهنة منظمة قانوناً”، بالنظر إلى أن مهنة الترجمة المحلفة تخضع لضوابط قانونية صارمة، تمنع التعامل عبر وسطاء أو سماسرة.
وفي هذا السياق، عبّر عدد من المتضررين والمهنيين عن استغرابهم من استمرار هذه الظاهرة، مطالبين بتشديد الرقابة داخل محيط المحاكم، وحماية المرتفقين من أي استغلال محتمل.
ويأتي هذا الملف ليعيد إلى الواجهة النقاش حول تنظيم المهن المرتبطة بالعدالة، وضرورة تعزيز الشفافية والرقابة داخل الخدمات المساندة للمجال القضائي، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية من معطيات جديدة قد تكون حاسمة في هذا الملف.
