يواصل قيدوم الصحافيين المغاربة مصطفى العلوي، مدير الاسبوع الصحفي، البحث والتنقيب من خلال الوثائق عن الملابسات والأدلة الدامغة على تورط فاطمة الزهراء المنصوري ، عمدة مدينة مراكش، فيما وصفته الجريدة في عددها 845 الصادر يوم9 يوليوز 2015 باستغلال النفوذ والربح على حساب الجماعة في إشارة منه الى ترخيص العمدة لبناء مركب تجاري على مساحة 3 هكتارات بجانب السور التاريخي بالمدينة الحمراء ، وهو المشروع الذي يحمل اسم دار البارود ذي الرسم العقاري M 9155 في ملكية بعض إخوتها وأقاربها ويتعلق الامر بسعد المنصوري وزهير المنصوري وعائشة ميدرا.
جريدة الاسبوع الصحفي عززت مقالها بمجموع من الوثائق التي تؤكد هذه الاتهامات من بينها وثيقة صادرة عن المديرية الجهوية للثقافة قسم مفتشية المباني التاريخية والمواقع بتاريخ 29 يناير 2013 تنص صراحة على ان المشروع المزمع إقامته يقع بي منطقة حماية السور التاريخي بموكب القوانين التالية فقرة 3 من الظهير الشريف الصادر بالجريدة الرسمية 423 بتاريخ 30 نوفمبر 1920 صفحة 2017 والفقرة 11 من القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 667 بتاريخ 4غشت 1925 صفحة 1309، حيث أكدت مفتشية المآثر التاريخية في شخص رئيسها عبد المنعم ابو الهدى بان احترام منطقة حماية السور التاريخي من المعايير المعتمدة في تصنيف مدينة مراكش كثيرات عالمي للإنسانية من طرف منظمة اليونيسكو منذ سنة 1985.
وتضيف جريدة الاسبوع ان مفتشية المباني التاريخية كانت قد رفضت المشروع بالصيغة المقدمة لها في إطار الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 دجنبر سنة 2012 وهو الطرح الذي تبنته الجهات المسؤولة المتعاقبة على ولاية مراكش سواء في عهد محمد حصاد لما كان واليا الى مراكش وفي عهد الشرايبي اللذان رفضا الترخيص لهذا المشروع المثير للجدل.
والغريب في الامر تضيف الاسبوع بانه من خلال المقارنة بين شهادات الملكية الصادرة عن المحافظة يلاحظ وجود تقييد احتياطي لصالح مدينة مراكش ضد عبد الرحمان المنصوري وعائشة ميدرا ، لكن لا أحد يعرف كيف تم اختفاء هذا التقييد الاحتياطي بي ظروف غامضة مع العلم أن اصحاب المشروع حصلوا الى قرض مالي كبير من احدى المؤسسات البنكية قدره مليارين و800 مليون ، يتسائل الاسبوع عن ذلك مؤكدة بان العمدة وعائلتها هم من يعرفون القصة ؟ ومن شأن القضاء ان يكشف عن المزيد من الخيوط المتشابكة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المراكشي والوطني . من خلال الشكايتين المرفوعتين من طرف الشبكة المغربية لحماية المال العام الى مصطفى الرميد وزير العدل والى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش عن طريق المحامي الحبيب حاجي ،والذي يتهم العمدة بارتكاب جريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون الجنائي وخرق قواعد الميثاق الجماعي بكسب ربح على حساب جماعة مراكش .
