زهير خربوش
مراكش مدينة السياحة بامتياز . مدينة يعتمد اقتصادها على الخدمات، حيث تحتضن مختلف الجنسيات يعملون بطريقة غير شرعية في القطاع السياحي ضدا على القانون ودون أن يتوفروا على وثائق الإقامة . وقد بدؤوا بالفعل بمزاولة عملهم غير شرعي رغم كونهم يحملون جوازات سفر بتأشيرات سياحية . ومؤسسات فندقية أخرى تشغل أجانب من جنسيات أخرى وبالخصوص الفرنسيون، وتجعلهم في الواجهة كأنهم ركيزة للعمل السياحي الوطني ، خاصة بعد التطور الكبير الذي عرفه القطاع في المغرب . ولجوء العديد من المؤسسات الأجنبية إلى نقل هذا النشاط إلى بلادنا مع الهمام الذي والاه للسياحة قبل عشر سنوات ، و مراكز النداء والخدمات التي تشغل بعضها أيضا رعايا بلدان إفريقيا جنوب الصحراء واللبنانيين الذين يعملون في التجميل والحلاقة بالفنادق غير حاصلين على تأشيرة وزارة التشغيل والتكوين المهني كما تفرض ذلك القوانين المرعية في هذا المجال ضدا على مصلحة الطبقة العاملة المغربية وفي مقدمتها الشباب المغربي الطالب للشغل .
ففي دورية صادرة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني في أواخر السنة الماضية . نبهت المنتديات في جميع التراب الوطني إلى ضرورة تضمين التقارير الشهرية ، التي يرفعها إليها المفتشون شهريا، تخص معطيات عن وضعية العمال الأجانب في مختلف المؤسسات التي يترددون عليها في سياق عملهم العادي . وأتت دعوة الوزارة تلك بعد أن لاحظت أن تلك التقارير لم تتطرق الى هذا الجانب . كما تلح على ذلك مدونة الشغل، علما أن تحرير تقارير عن وضعية الشغل والأجانب تدخل في اختصاص المفتشين . حسب البعض لا تسعفهم في الإحاطة بها جميعا . و هو مبرر لا تكون مقبولة في نظري، لأن المسألة هي مسألة تتعلق بمناصب شغل لشبابنا العاطل، يحتكرها أجانب دون وجه حق.
وقد كشفت لنا مصادر مطلعة عن تواطؤ جهات بعينها في هذا المجال مع أرباب بعض الفنادق هنا بمدينة مراكش (… ) وبحسب علمنا انه يفترض في الأجانب. باستثناء ، رعايا السنغال و تونس والجزائر . الراغبين في العمل في المغرب التوفر على تأشيرة من مصالح وزارة التشغيل . وهي التأشيرة التي تمنح لهم بعد أن ادلوا بشهادة تسلم لهم من الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ، تثبت أن القطاع الذي يتطلع الأجنبي إلى العمل فيه، لا يتوفر فيه عرض من اليد العاملة المغربية .
كما أن مدونة الشغل شددت على أنه يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي . الحصول على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مرتبا على ذلك عقوبات مالية على عدم الحصول على تلك الرخصة، وهو ما يبدو أن هناك غيابا للجهات الرقابية والأمنية لتنظيم تواجد العمالة الأجنبية بمدينة مراكش.
وإذا كانت العشرات من الفنادق حاليا تشغل يدا عاملة أجنبية أمام أعين السلطات المعنية . ويعدون بالمئات . فهناك مطاعم و حانات و علب ليلية تكرس هذا الوضع بشكل أسوء كثيرا لتشغل أيضا راقصين و راقصات عربيات واسبانيات وروسيات و فيليبينيات لا يظهرون إلا في الليل كالخفافيش فذاك موضوع آخر .
