عقد ممثلو كل من فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب FALAM والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب FNTT، اجتماعا عن بعد، يوم الأربعاء 21 أبريل 2021، من أجل تدارس مشاكل القطاعين وتأثير جائحة كورونا عليهما.
وحسب بلاغ مشترك للفيدراليتين:” تكلل الاجتماع بالاتفاق على عقد شراكة بين الهيئتين من أجل تبادل الخبرات والتجارب ولتوحيد الملفات المطلبية في النقط المشتركة وتوحيد الجهود الرامية للدفاع عن المهنيين من أرباب المقاولات وأجراء بكلا القطاعين. وتوقف الطرفان في الاجتماع مطولا على تأثير جائحة كورونا على القطاعين، خصوصا في ظل توقف حركة السياحة بفعل إغلاق الحدود مع عدد من الدول ومنع أخرى مواطنيها من السفر، وأجمعا على تنصل الحكومة من مسؤولياتها وواجباتها في حماية الوكالات المشتغلة في تأجير السيارات والنقل السياحي من الإفلاس، خصوصا في ظل المشاكل التي واجهها القطاعان مع مؤسسات التمويل والأبناك بالرغم من إقرار لجنة اليقظة تأجيل سداد الديون للمشتغلين في القطاعين”.
وأجمع المتدخلون في الاجتماع وفق ذات البلاغ:” على استنكار تنصل شركات التأمين من أي روح للتضامن رغم أن وكالات تأجير السيارات ووكالات النقل السياحي تعد من بين أهم الزبناء، إلا أن جميع الشركات التأمين بدون استثناء لم تقدم أي عروض تضامنية خلال فترة الأزمة وسارعت لاستخلاص مستحقاتها العالقة دون الاكتراث بوضعية القطاعين في الوقت الراهن”.
وأعلنت كل من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب FNTT،و فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بدون سائق بالمغرب FALAM وفق بلاغهما:”مطالبتها الحكومة المغربية وكل القطاعات الوزارية التابعة لها، والتي لها علاقة بالقطاعين، بتحمل كافة مسؤولياتها الكاملة اتجاه المقاولات والمشتغلين فيها من أجراء والتدخل بما يلزم من أجل إنقاذها من الإفلاس من قبيل تخصيص دعم لجبر الضرر حسب وضعية كل قطاع و تأكيدهما على أن حقوق الأجراء خط أحمر لا يمكن السماح بأن يتم المس به، ودعوتهما الحكومة بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ أسرهم من التشرد والضياع بسبب توقفهم الإجباري عن العمل منذ ما يزيد عن سنة، كما تم التذكير بتعميم دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الذين فقدوا الشغل قبل فبراير 2020 باعتماد معايير مهنية”.
كما طالبا :”كل شركات التمويل والأبناك والشركات المانحة للقروض، والهيئات الممثلة لها، باحترام مقتضيات عقد البرنامج 2022-2020 الرامي لإنعاش قطاع السياحة والالتزام بقرارات لجنة اليقظة، وحل الملفات العالقة التي لم تستفد من تأجيل سداد الديون، وكذا بتوقيف المتابعات القضائية ومحاولات الحجز على المركبات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع وحجم تأثره من الأزمة”.
