أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لفرع المنارة بمراكش، بشدة لاستمرار التضييق والمنع والحصار في حق الجمعية من طرف الدولة، كما استنكرت لقرار المجلس الجماعي بالتراجع المخجل عن الترخيص باستعمال قاعة عمومية تابعة له.
وبحسب بيان الجمعية فقد ” تقدم فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطلب للمجلس الجماعي بمراكش، لاستعمال قاعة ببلدية كليز لتنظيم ندوة عمومية، يوم 01 يوليوز، ليلتمس المجلس من الجمعية تغيير التاريخ باعتبار القاعة حجزتها جمعية افريقية، فاستجابت الجمعية لذلك وحددت مساء الأربعاء 05 يوليوز، وبعد استكمال الإجراءات بما فيها تقدم الجمعية بتأدية 500 درهم كمبلغ نظير استعمال القاعة، فاجأ المجلس الجمعية بتراجعه عن الترخيص بدعوى انصياعه لتعليمات عليا، ليتملص من مسؤوليته ووعوده الشبيهة بالوعود الانتخابية الكاذبة، كما أن المجلس حاول دفعهم الى خرق القانون بمطالبته الإدلاء بترخيص مسبق من السلطة المحلية، متناسيا أن القاعة هي تحت تصرف المجلس، وأن الجمعيات القانونية معفية من أي إشعار أو تصريح بعقد تجمعاتها العمومية طبقا لأحكام المادة الثالثة وخاصة فقرتها الثالثة من قانون التجمعات العمومية.”
واستنكرت الجمعية قرار المجلس الجماعي الذي يعد الرابع من نوعه ضد الجمعية ،مما يجعل المجلس طرفا في عملية الحصار، ويبين بالملموس عجز جهاز منتخب عن مفروض فيه الانصات للانتظارات وحاجيات المجتمع ومكوناته والاستجابة لها، جهاز شكلي منزوع الصلاحية .
