يشهد ملف الوفاة الغامضة للشاب كريم لشقر في الحسيمة تطورات وتناقضات بين الرواية الأمنية ورواية عائلة الضحية التي تطالب بفتحج تحقيق رسمي في هذه الوفاة. ويأتي ليستحضر ملف آخر مازال الرأي العام في الحسيمة يتحدث عنه وهو وفاة خمسة مواطنين حرقا في بنك بينما البعض يقول تحت التعذيب.
وكان كانت الشرطة قد أوقفت ليلة اول أمس كريم لشقر في حاجز أمني عند مدخل مدينة الحسيمة، وتقول الشرطة بهروب الضحية وسقوطه ثم نقله الى مركز الأمن ولاحقا الى المستشفى حيث فارق الحياة. وأصدرت مديرية الأمن بيانا تفنذ فيه أي رواية أخرى.
وتشكك عائلة الضحية في الرواية بسبب التناقض الحاصل، خاصة الغموض القائم بين نقل الضحية الى مركز الأمن للتؤكد من الهوية ثم نقله الى المستشفى حيث فارق الحياة. وتطالب بنقل الضحية الى مستشفى غير الحسمية لإجراء تشريح الجثة. ويؤكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حدوث التعذيب وأنه سبب وفاة، ويطكالب بدوره بفتح تحقيق.
وسياسيا، ينتمي الضحية الى حزب الاتحاد الاشتراكي، الأمر الذي جعل الحزب بدوره يهتم بالموضوع من باب الاهتمام بعضو توفي في ظروف غامضة ومن باب الاهتمام بمواطن توفي في ظروف غامضة كذلك.
ووسط الحسيمة، تنقل الجريدة الرقمية أنوال برس ما يجري وسط الرأي العام في الحسيمة، حيث تنشر “هذا التناقض الصارخ الذي اعترى افادات المصالح الامنية عن الحادث أعاد إلى الاذهان ما حدث يوم 20 فبراير 2011 حين استفاق المواطنون على خبر العثور على 5 جثث متفحة في احد البنوك التي تعرضت للاحراق، لكن بعد ذلك ومن خلال معطيات وقرائن أخرى أكدت عائلات الضحايا أن الرواية التي قدمتها وزارة الداخلية لا علاقة لها بالواقع، مما جعل هذه العائلات ترجح فرضية وفاة ابنائها الخمسة تحت التعذيب في الكوميسارية ولطمس معالم الجريمة تم رميهم في نيران البنك المحترق للايحاء أنهم كانوا بصدد السرقة وتعرضوا للحرق”
عن انوال بريس
