كعادته خلال كل محطة انتخابية ، أصدر مصطفى الرميد ، وزير العدل والحريات تعليماته الى النيابة العامة بالمحاكم المغربية ، قصد توقيف البث والتحقيق في الملفات المتعلقة بالفساد وجرائم الأموال الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقد أرجعت مصادرنا حيثيات هذا القرار الى كون الوزير الاسلامي أراد من خلال هذا الإجراء وضع حد الى اي تفسيرات او تأويلات سياسوية ، خصوصا ضد بعض المنتخبين المتهمين والذين سيخوضون النزال الانتخابي المقبل.
