حذر الفاعل الجمعوي والحقوقي سعيد شرامطي مسؤولي دار التكافل بالناظور من إستعمال المنتجات الممنوحة من قبل مسؤولي الجمارك للجمعية المشرفة على ذات المؤسسة الإجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، وأفاد شرامطي رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان ضمن مراسلة وجهها لرئيس الجمعية بأن ما قامت به إدارة الجمارك بالناظور حق يراد منه باطل ، مشيرا إلى أن الجهة المانحة و المتجلية في شخص الآمر بالصرف المكلف بتدبير و بيع المحجوزات بالناظور، سلم هذه المنتجات على شرط خطير، ألا و هو التزام مسؤولي الدار والجمعية بعرض المنتجات الممنوحة من قبلهم على الطبيب المختص قبل إستعمالها…
وفيما يلي نص الرسالة
بني أنصار إقليم الناظور في :26 يناير 2016
مراسلة عدد 17/2016
مـن السيد: سعيد شرامطي
رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان.
إلى السيد: حسن أنجار
رئيس جمعية الأعمال الإجتماعية و الثقافية و الرياضية – دار التكافل بالناظور.
سيدي الرئيس ، و أخي العزيز الفاضل
تحية طيبة و بعد،
بكل التقدير و الإعتزاز بكم، أشد على أياديكم بقوة على المجهودات التي تبذلونها أنتم و مكتبكم المسير في جميع المجالات المنصبة في أهدافكم داخل جمعيتكم الموقرة ، إننا نراسلكم حول موضوع تلقيكم بعض المنتجات من قبل الأمر بالصرف المكلف بتدبير و بيع المحجوزات بالناظور (جمارك الناظور) كجهة مانحة و ذلك بتاريخ 25 يناير 2016 في إطار احتفال أسرة الجمارك والضرائب غير المباشرة بيومها العالمي.
و تتجلى هذه المنتجات فيما يلي:
أغطية ملونة – 60 ستون و حدة.
قمصان للرجال – 180 مئة و ثمنين و حدة.
نعل – 28 ثمانية وثلاثين زوجا.
جافيل – 22 قارورة من سعة 05 لتر = 110 مئة و عشرة لتر.
شمبوان و صابون الإستحمام -60 ستون و حدة من الشمبوان ، 40 أربعون و حدة من صابون الإستحمام .
الملابس المستعملة – 3000 ثلاثة ألف كيلوا غرام.
كراسي خاصة بالمعاقين 10 عشرة كراسي.
السيد الرئيس المحترم:
من جانب غيرتنا و إبداء النصيحة لا غير نخبركم ، إن الجهة المانحة و المتجلية في شخص الأمر بالصرف المكلف بتدبير و بيع المحجوزات بالناظور، سلمكم هذه المنتجات على شرط خطير، ألا و هو التزامكم عرض المنتجات الممنوحة من قبلهم على الطبيب المختص قبل إستعمالها مضيفا كذلك تحميلكم كافة التبعات عن مخالفة هذا الإلتزام.
إن الأمر بالصرف أخرج منتجات من مستودعات إدارة الجمارك بدون استفاء الشروط القانونية و منحها لجمعيتكم الموقرة حيث يعلم أنه لا يتوفر على شهادة المنشأ للمنتجات التي توصلتم بها ولا موافقة مكتب السلامة الصحية المخول له قانون وفقا لمدونة الجمارك الموافقة على ببيع أو تسليم تلك المنتجات كهبة، و على هذا فقد قام الأمر بالصرف بوضعكم بتلك الشروط التي لا تعبر عن حسن النية في موقف لا تحسدون عليه حيث لن تجدوا الطبيب المختص الذي سيوافق على منحكم شهادة إستعمال تلك المنتجات و أنتم لا تتوفرون على الأقل شهادة المنشأ، و هو يعلم هذا علم اليقين.
و على هذا و يقينا منا على كفائتكم و كفائت أعضاء مكتبكم المسير الذي يعتبر من خيرة ما أنجب إقليم الناظور، ندعوكم إلى الحيطة و الحذر من إستعمال تلك المنتجات عن حسن نية خصوص أن ما قامت به إدارة الجمارك بالناظور حق يراد منه باطل ” إنما الأعمال بالنيات، و إنما لكل امرئ ما نوى”.
سيدي الرئيس المحترم:
و دمتم في رعاية الله و حفظه و هو خير الحافظين.
