قالت مصادر مطلعة بأن وزير العدل والحريات بصدد إجراء تغييرات مهمة في عدد من المناصب بالوزارة، وأن وكيلا عاما معروفا سيجري إلحاقه بالوزارة خلال شهر العام المقبل ليكلف بمنصب مهم بمديرية العفو والشؤون الجنائية، كما سيجري تغيير مسؤولين بالوزارة وتعويضهم بآخرين.
وأفادت مصادرنا بأن أغلب الموظفين الذين ستشملهم التغييرات هم موضوع عقوبات تأديبية، وأن الوكلاء العامين الذين سيجري إلحاقهم بالوزارة سبق أن بتوا في ملفات حساسة وكانوا موضوع الكثير من الملاحظات من طرف المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن وزير العدل والحريات توصل بتقارير سرية تشير إلى وجود فساد في منظومة العدالة، من مظاهره أن القطاع يعاني من عدم ترشيد الموارد المادية والبشرية، إضافة إلى أن المتقاضين يشتكون من بطء البت في القضايا نظرا إلى غياب التكافؤ بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة وكذا الأحكام المنفذة.
وأضافت مصادرنا أن التغييرات الجديدة سبقتها تقارير سرية بشأن قضايا حركت الرأي العام وكشفت تواطؤ مسؤولين قضائيين مع متهمين.
برلمان كوم
