حكيم شيبوب
في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في النموذج الأمني المغربي، أجرى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، زيارة عمل رسمية إلى السويد يومي 20 و21 أبريل الجاري، مرفوقاً بوفد أمني رفيع يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتندرج هذه الزيارة في إطار رغبة المصالح الأمنية السويدية في توطيد علاقات التعاون مع نظيرتها المغربية، وتعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الأمنية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة.
وعقد حموشي سلسلة مباحثات مكثفة مع مسؤولين سويديين بارزين، من بينهم جينار ستورمر وزير العدل، ولينا بيترا لوند المفوضة الوطنية للشرطة، إضافة إلى ستيفان هيكتور المفوض العام المساعد للشرطة الوطنية. وقد تناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون الأمني وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتوّجت هذه المباحثات بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، تروم إرساء إطار تعاقدي لتطوير التعاون في مجالات تبادل المعلومات، والتكوين، وتقاسم الخبرات، فضلاً عن التنسيق في مكافحة الإرهاب والتطرف، والجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، والهجرة غير الشرعية، والجرائم السيبرانية والمالية.
كما اقترح الجانب السويدي انضمام المصالح الأمنية المغربية إلى منظومة “الشبكة الأوروبية للبحث عن الأشخاص المبحوث عنهم”، تقديراً للدور الفعال الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية المغربية في ملاحقة المطلوبين دولياً، وهو ما يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب كشريك أمني موثوق.
وشملت الزيارة أيضاً لقاءات مع مسؤولي الاستخبارات والأمن الداخلي السويدي، من بينهم شارلوت فون إسن، حيث تم التطرق إلى التهديدات الإرهابية في مناطق الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالجريمة الرقمية والعمليات الافتراضية.
كما قام المسؤول الأمني المغربي بزيارات ميدانية لعدد من الوحدات الأمنية السويدية، من بينها وحدات التدخل الخاصة، والشرطة السينوتقنية، ومصالح مكافحة الجرائم المعلوماتية، في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات.
وتؤكد هذه الزيارة، بحسب البلاغ الرسمي، متانة العلاقات الأمنية بين المغرب والسويد، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم الأمن الإقليمي والدولي، ويكرّس مكانة المغرب كشريك أساسي في الجهود الدولية لمكافحة التهديدات العابرة للحدود.
