هيئة التحرير
أكد وزير العدل أن إصلاح منظومة تحصيل الديون البنكية يمثل ورشاً استراتيجياً له ارتباط مباشر بتحسين مناخ الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تأثير الديون المتعثرة على تمويل المقاولات. وأوضح أن هذا الإصلاح يقوم على مقاربة شمولية تستند إلى تشخيص دقيق للإشكالات، مع تحقيق التوازن بين الفعالية الاقتصادية وضمان الحقوق.
جاء ذلك في أشغال الندوة الوطنية المنظمة بشراكة مع بنك المغرب والمنعقدة اليوم الثلاثاء 24 مارس 2025 بالرباط تحت عنوان: ” نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة: التحديات العملية وآفاق التطوير”، بحضور رئيس النيابة العامة ووالي بنك المغرب وعدد من مسؤولي الوزارة والشخصيات.
وفي إطار تحديث المنظومة، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني المرتبط بتحصيل الديون، خاصة من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية، بما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين فعالية التبليغ والتنفيذ، إلى جانب اعتماد الرقمنة كرافعة أساسية لتحديث العدالة وتعزيز الشفافية.
كما تسعى الوزارة إلى تطوير آليات بديلة لتسوية المنازعات، عبر تشجيع الحلول الودية، لتخفيف الضغط على المحاكم وتسريع البت في القضايا، خصوصاً في المجال البنكي والمالي، مع الانفتاح على المعايير الدولية.
وأشار الوزير إلى أهمية انخراط مؤسسات الائتمان في هذا الورش، من خلال مبادرات رقمية لتبادل المعطيات مع المحاكم، بما يسهم في تسريع الإجراءات. كما شدد على ضرورة اعتماد توصيات عملية قابلة للتنفيذ، مدعومة بآليات للتتبع والتقييم، لضمان تحقيق نتائج ملموسة واستدامة الإصلاح.
