متابعة/كلامكم
دخلت شغيلة وزارة المالية والاقتصاد منذ بداية الأسبوع الجاري في معركة احتجاجية على المستوى الوطني نتيجة تفعيل الحكومة لمضامين القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47 ــ 06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية قبل متم شهر دجنبر 2025، قرار اعتبرته النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يجهز على بعض اختصاصات التحصيل الضريبي لموظفي وزارة المالية ونقلها لمصالح المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أمام الوضع الجديد في تفعيل القانون رقم 14.25 خاضت على إثره مسلسل من الاحتجاجات انطلقت بحمل الشارة يومي الاثنين 29 والثلاثاء 30 دجنبر 2025 ووقفات احتجاجية على المستوى الجهوي والإقليمي للمصالح الخارجية لوزارة المالية والاقتصاد.
وأكد بلاغ المكتب الوطني النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أن الحركة الاحتجاجية تأتي للرد على التدبير الارتجالي الذي واكب تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25، وتهرب مصالح الخزينة العام للمملكة من تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق وكرامة شغيلة وزارة المالية.
بلاغ المكتب الوطني النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أكد على اعتزام النقابة مراسلة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بمذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات النقابة لتدبير المرحلة الانتقالية المتعلقة بتنفيذ مضامين القانون رقم 14.25.
وارتباط بتفعيل مضامين القانون رقم 14.25 كانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح قد طالبت في لقاء جمعها مؤخرا مع مسؤولي الخزينة العامة للمملكة على المستوى الجهوي بتسريع وتيرة الاشتغال وتفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25 والمتعلق بجبايات الجماعات الترابية قبل متم شهر دجنبر 2025، قصد تجاوز التأخر المسجل في التفعيل وتفادي سقوط المداخيل الجبائية في التقادم والمسؤولية الناجمة عن ذلك، والتي ترتبط بتسليم البنيات ونقل بعض الاختصاصات بين الخزينة العامة للمملكة ومصالح المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
