طارق اعراب
شهدت عدة مدن مغربية، خلال الأيام الأخيرة، انزلاقات خطيرة أعقبت احتجاجات اجتماعية قادها شباب من ما يُعرف بـ”جيل Z”، كانت مطالبها الأساسية تحسين أوضاع قطاعي الصحة والتعليم. فبعد أن تميزت الوقفات السابقة بطابعها السلمي والحضاري، خرجت الأوضاع عن السيطرة في بعض المناطق لتتحول إلى مواجهات عنيفة وأعمال تخريب واسعة.
ففي مدينة إنزكان بضواحي أكادير، أُضرمت النيران في عدد من المؤسسات العمومية من بينها وكالة بريد المغرب وبعض الأبناك، إلى جانب نهب وإحراق متجري “مرجان” و”بيم”، وحرق سيارات خاصة وصيدلية بأكملها. كما تدخلت قوات الأمن بقوة لتفريق المخربين، وأسفرت المواجهات عن اعتقال العشرات طيلة ليلة الأربعاء/الخميس.
أما في مدينة وجدة، فقد تطورت الأحداث بشكل سريع، حيث أقدم المئات من الشبان على تخريب وإشعال النار في مؤسسات بنكية ومقرات عمومية، إضافة إلى تكسير سيارات الأمن والممتلكات الخاصة. المواجهات أسفرت عن إصابات متفاوتة، فيما نفت السلطات المحلية بولاية الجهة الشرقية ما راج حول وفاة أحد المحتجين، مؤكدة أن المعني تعرض لإصابات خطيرة في الأطراف السفلى جراء اصطدام عرضي مع إحدى مركبات القوات العمومية، وأن حالته الصحية مستقرة ولا تشكل خطراً على حياته.
كما لم تسلم مدينة الصخيرات ضواحي الرباط من الفوضى، حيث تحولت احتجاجات شبابية إلى أعمال تخريب استهدفت ممتلكات عامة وخاصة، في وقت استنكر فيه المواطنون انحراف مسار المطالب الاجتماعية نحو العنف.
وقد أثارت هذه التطورات صدمة واستياء واسعين في الشارع المغربي، خصوصاً وأنها جاءت بعد أيام من احتجاجات سلمية لقيت إشادة داخلية وخارجية بطابعها الحضاري ورسائلها الواضحة. ويرى متابعون أن ما حدث يمثل “تحريفاً لمسار المطالب المشروعة” ومحاولة لاستغلال الأوضاع الاجتماعية من أجل نشر الفوضى والعنف، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي ويضع السلطات أمام تحديات أمنية واجتماعية معقدة.
من المرتقب أن تكشف السلطات عن تفاصيل أدق بشأن حصيلة هذه الأحداث والإجراءات المتخذة لضمان حماية المواطنين والممتلكات، فيما يبقى مطلب الإصلاح في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم قائماً كأحد أبرز الدوافع التي حرّكت الشارع في الفترة الأخيرة.
