كلامكم/مراكش
في تطور جديد بخصوص الجدل الدائر حول مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وجه مجلس المنافسة دعوة رسمية إلى الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل لحضور جلسة استماع خاصة ستنعقد يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 بمقر المجلس بالرباط، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك من أجل مناقشة الجوانب المرتبطة بالمنافسة الحرة داخل قطاع المحاماة.
وحسب الوثيقة الرسمية الموقعة من طرف رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، فإن هذه الجلسة تأتي على خلفية طلب الرأي الذي تقدمت به الفيدرالية الديمقراطية للشغل بشأن عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المحاماة، والتي تعتبرها المركزية النقابية ذات تأثير مباشر على شروط الولوج إلى المهنة ومبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص.
ويستند مجلس المنافسة في تنظيم هذه الجلسة إلى مقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، خاصة المادتين 2 و16، اللتين تخولان له صلاحية دراسة الممارسات والتشريعات التي قد تؤثر على قواعد المنافسة داخل القطاعات المهنية والاقتصادية.
ومن المنتظر أن تشكل جلسة الاستماع مناسبة لعرض وجهة نظر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بخصوص ما تعتبره “قيوداً كمية” تحد من الولوج إلى مهنة المحاماة، وعلى رأسها شرط السن المنصوص عليه في مشروع القانون الجديد.
وكانت الفيدرالية قد أثارت في مراسلتها انتقادات قوية للمقتضى الذي يقضي بخفض سن الترشح لاجتياز امتحان المحاماة إلى 40 سنة، بدل 45 سنة المعمول بها حالياً، معتبرة أن هذا التوجه يشكل تضييقاً إضافياً على فئات واسعة من المواطنين الراغبين في ولوج المهنة، ويتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستورياً.
كما اعتبرت المركزية النقابية أن الإبقاء على هذا الشرط يطرح مفارقة قانونية مرتبطة بالمحامين الأجانب، إذ تسمح بعض الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل لمحامين أجانب بالتسجيل في هيئات المحامين بالمغرب حتى بعد تجاوز السن القانوني المفروض على المغاربة، وهو ما وصفته الفيدرالية بحالة “تمييز غير مبررة”.
وطالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن مذكرتها المرفوعة إلى مجلس المنافسة، بإلغاء القيود العمرية المرتبطة بولوج مهنة المحاماة، سواء عبر الامتحان أو من خلال المسالك البيمهنية، داعية إلى اعتماد الكفاءة المهنية والمعايير العلمية أساساً وحيداً للولوج إلى المهنة، انسجاماً مع التجارب المقارنة والمواثيق الدستورية المتعلقة بحرية العمل والمنافسة.
ولم تتوقف مطالب المركزية النقابية عند شرط السن فقط، بل شملت أيضاً الدعوة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المسالك البيمهنية، عبر إدماج فئات مهنية أخرى، من بينها موظفو كتابة الضبط وموظفو الإدارات والمؤسسات العمومية، بما يضمن انفتاحاً أكبر للمهنة على الكفاءات والخبرات الوطنية.
وفي سياق التحضير لهذه الجلسة، طلب مجلس المنافسة من الفيدرالية موافاته بعدد من الوثائق الإدارية والتنظيمية، من بينها النظام الأساسي للفيدرالية، والوصل النهائي المسلم من الجهات المختصة، ولائحة أعضاء المكتب المسير، إلى جانب تقرير مفصل حول أنشطة الفيدرالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويرتقب أن تثير هذه الجلسة نقاشاً واسعاً حول مستقبل شروط الولوج إلى مهنة المحاماة بالمغرب، خاصة في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة عدد من المقتضيات التي يعتبرها مهنيون وحقوقيون مقيدة لحرية الولوج إلى المهن القانونية، ومخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والإنصاف المهني.
