هيئة التحرير
تشهد ملحقة إيسيل التابعة لمقاطعة جليز حالة من التسيب الإداري أثارت تساؤلات عميقة حول مدى احترام القوانين المنظمة لتدبير الشأن المحلي، بعد توالي المعطيات بشأن إقدام أحد المستشارين الجماعيين على ممارسة مهام تنفيذية لا تدخل ضمن اختصاصه القانوني.
المستشار المعني، والذي لا تربطه أي صفة رسمية بمهام نواب الرئيس، بات يلازم مكتب أحد النواب داخل الملحقة بشكل شبه يومي، ويباشر تدخلات إدارية تعتبر من صلاحيات أعضاء المكتب المنتخب والمفوَّض لهم بمقرر رسمي، وفقًا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ورغم وضوح المقتضيات القانونية التي تحصر الصلاحيات التنفيذية في يد الرئيس ونوابه المفوضين، إلا أن هذه الممارسة الخارجة عن القانون تجري تحت أنظار رئاسة المقاطعة، دون أي تدخل لتصحيح الوضع، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التواطؤ أو التغاضي عن هذه التصرفات غير القانونية.
وتزداد علامات الاستفهام حدة، خاصة أمام صمت السلطة المحلية، التي سبق أن وجهت استفسارًا رسميًا لرئيس المقاطعة في واقعة مشابهة تورطت فيها مستشارة جماعية بملحقة أمرشيش. ورغم تطابق الحالتين، تلتزم السلطات اليوم صمتًا لافتًا في وجه خرق مماثل بملحقة إيسيل، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير تطبيق القانون، وهل يتم تفعيله حسب الأهواء والاعتبارات الشخصية.
ووصف متتبعون هذه الحالة بأنها تعكس ازدواجية صارخة في التعاطي مع خروقات التدبير المحلي، كما تؤشر على ضعف في الرقابة الإدارية وتراخٍ في احترام المساطر القانونية، من طرف من يفترض أنهم أوصياء على القانون والنظام.
هذا، ووجهت فعاليات محلية دعوة صريحة إلى والي جهة مراكش آسفي، من أجل فتح تحقيق في هذه الممارسات التي تمس مصداقية المرفق العمومي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة الانضباط إلى تدبير المقاطعة، وصون هيبة القانون في وجه أي تجاوز أو استغلال للنفوذ.
