خولة العدراوي
شهدت المملكة المغربية اليومي الأربعاء 5 فبراير فبراير 2025 إضرابًا عامًا وطنيًا ناجحًا ، حيث بلغت نسبة المشاركة فيه 84.9%، وفقًا للتقارير الأولية الصادرة عن اللجنة الوطنية للإضراب. هذا الإضراب، الذي دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل، جاء كرسالة قوية من الطبقة العاملة المغربية إلى الحكومة، للتعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة، ولفت الانتباه إلى القضايا الملحة التي تتطلب معالجة فورية.
وقد انخرطت الطبقة العاملة المغربية في هذا الإضراب بكل وعي ومسؤولية، حيث شهدت جميع جهات وأقاليم المملكة مشاركة مكثفة من الموظفين والأجراء في مختلف القطاعات. وقد أدى الإضراب إلى شلل تام في العديد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، بما في ذلك التعليم، الصحة، النقل، الطاقة، البريد، الاتصالات، الموانئ، والصناعات الكبرى مثل الفوسفاط والبناء والسياحة.
وفي قطاع التعليم، توقفت الدراسة بشكل كلي في المدارس والجامعات والمعاهد العليا، بينما شهدت المستشفيات والمراكز الصحية توقفًا جزئيًا في الخدمات، مع الحفاظ على الخدمات الطبية العاجلة. كما توقفت الحركة في الموانئ والمطارات، مما أثر على عمليات الشحن والتفريغ والنقل الجوي. وفي القطاع الخاص، شمل الإضراب شركات تصنيع السيارات، الصناعات الغذائية، والنسيج، مما أظهر مدى قوة التضامن بين العمال في مختلف المجالات.
و رغم شمولية الإضراب، أظهرت اللجنة الوطنية للإضراب نضجًا كبيرًا في تعاملها مع الوضع، حيث قررت عدم إقحام بعض المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، حفاظًا على مصلحة الاقتصاد الوطني. وبدلاً من ذلك، تم الاكتفاء بحمل الشارات التضامنية في هذه المؤسسات، مع ضمان تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، مثل خدمات الطوارئ والسلامة.
و يأتي هذا الإضراب في إطار سلسلة من الاحتجاجات التي تقودها النقابات العمالية في المغرب، للمطالبة بتحسين الأجور، وتوفير ظروف عمل لائقة، ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الطبقة العاملة. وقد عبر الاتحاد المغربي للشغل عن أمله في أن تستوعب الحكومة الدرس، وتعود إلى طاولة المفاوضات بجدية ومسؤولية، لمعالجة الملفات المطروحة دون تسويف أو تماطل.
