هيئة التحرير
شهد قطاع الماء الصالح للشرب بالمغرب تطورات مقلقة خلال الآونة الأخيرة، في ظل ما وصفته الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بـ”الغموض والتكتم” الذي يحيط بمستقبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خاصة في ما يتعلق بمشروع تحويله إلى شركة مساهمة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الإدارية للنقابة عقب اجتماعها المنعقد يوم 4 أبريل 2026 بالدار البيضاء، حيث ناقشت جملة من القضايا المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع، ووضعية الشركات الجهوية متعددة الخدمات، إلى جانب أوضاع المستخدمين.
وأكدت النقابة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى توجه نحو تفويت عدد من الخدمات الأساسية، من قبيل الصيانة والاستغلال والمعالجة، إلى شركات خاصة، وهو ما يثير مخاوف واسعة من تقليص دور المؤسسة العمومية وتهديد استقرار الشغيلة. كما حذرت من انعكاسات هذه التحولات على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ما يتعلق بالوضع الاجتماعي داخل القطاع، سجل البيان حالة من التوتر والاحتقان في صفوف المستخدمين، نتيجة ما اعتبرته النقابة ضغوطاً لتغيير المهام أو الانتقال، في ظل غياب رؤية واضحة بشأن المستقبل المهني. كما انتقدت تجميد الحوار الاجتماعي وإغلاق قنوات التواصل مع النقابة الأكثر تمثيلية.
وعلى مستوى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، أشار البيان إلى وجود صعوبات في تنزيل الاتفاقية الإطار، خاصة ما يرتبط بالتفاوت في تطبيق الحقوق والتعويضات، إضافة إلى إكراهات مالية تواجه بعض هذه الشركات. ورغم تسجيل بعض المكتسبات، من قبيل الاتفاق على صرف مستحقات المتقاعدين وتحسين بعض التعويضات، إلا أن النقابة اعتبرت أن ذلك يظل غير كافٍ لضمان الاستقرار الاجتماعي.
وسلطت اللجنة الإدارية الضوء بشكل خاص على وضعية الشركة الجهوية بني ملال خنيفرة، حيث وجهت انتقادات حادة لطريقة التدبير، متحدثة عن ممارسات وصفتها بـ”غير المسؤولة”، من بينها الترهيب وتكثيف الاستفسارات وتغيير المهام دون إشعار، فضلاً عن عقوبات تأديبية اعتبرتها تعسفية. وحذرت النقابة من أن استمرار هذه الأوضاع قد يدفع نحو تصعيد احتجاجي.
وفي سياق متصل، عبّرت النقابة عن قلقها من الأوضاع الاجتماعية العامة، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب ما وصفته بتفكيك الخدمات العمومية. كما تضمن البيان مواقف تضامنية مع قضايا دولية، في مقدمتها القضية الفلسطينية.
وعلى صعيد الخطوات المستقبلية، دعت اللجنة الإدارية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع إدارة المكتب الوطني حول مستقبل القطاع، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في ملف الأعمال الاجتماعية. كما طالبت بتدخل وزارة الداخلية لمعالجة الاختلالات المسجلة، خصوصاً بجهة بني ملال خنيفرة.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على استعدادها لخوض أشكال نضالية دفاعاً عن حقوق المستخدمين، داعية إلى تعبئة واسعة داخل القطاع لمواجهة التحديات الراهنة وضمان صون المكتسبات.
