خديجة العروسي/ تصوير: ف. الطرومبتي
شهدت العاصمة الرباط صباح اليوم الخميس حركة احتجاجية قادها عدد كبير من المرشدين السياحيين غير المرخص لهم، الذين توافدوا من مدن مراكش، أكادير، فاس، طنجة، الصويرة، وإقليم الحوز. تجمع المحتجون أمام مقر وزارة السياحة في تعبير واضح عن استيائهم من الإقصاء الذي يقولون إنهم يعانونه، مطالبين بتسوية أوضاعهم وإدماجهم ضمن القطاع السياحي الرسمي.
و يرى المحتجون أن الإقصاء الذي يتعرضون له يُعيق مساهمتهم في تنمية القطاع السياحي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها السياحة المغربية بعد الجائحة. وقد رفعوا شعارات تطالب بفتح باب الحوار مع الجهات المسؤولة لإيجاد حلول عملية تمكنهم من ممارسة عملهم بشكل قانوني، مع ضمان الكرامة والاستقرار المهني.
و اللافت في هذه الاحتجاجات هو الحضور القوي لمرشدين غير مرخص لهم من مختلف المدن السياحية الكبرى في المغرب، ما يعكس اتساع دائرة الأزمة. ويؤكد هؤلاء أن الخدمات التي يقدمونها تلقى إقبالاً كبيراً من السياح، وأنهم يعملون في ظل غياب بدائل قانونية تسمح لهم بالاندماج في القطاع بشكل منظم.
و لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة السياحة حتى الآن بخصوص هذه الاحتجاجات. ومع ذلك، يترقب المحتجون أن يتم فتح قنوات للتواصل والنقاش لإيجاد حلول تُرضي جميع الأطراف، بما يضمن تعزيز دور المرشدين السياحيين في دعم السياحة المغربية، مع احترام القوانين المنظمة للمهنة.
و تأتي هذه الاحتجاجات في وقت يشهد فيه القطاع السياحي المغربي انتعاشاً ملحوظاً، مما يزيد من حدة المنافسة بين المرشدين المرخص لهم وغير المرخص لهم. وتبقى الإشكالية الرئيسية هي غياب برامج تكوينية أو إجراءات تيسيرية تسمح لهذه الفئة بتسوية أوضاعها والمساهمة بشكل قانوني في الترويج للسياحة.
و يرى المهتمون بالشأن السياحي أن معالجة هذه الأزمة تتطلب حواراً جدياً بين وزارة السياحة، الهيئات المهنية، والمرشدين غير المرخص لهم، بهدف خلق إطار قانوني يسمح لهم بالعمل بشفافية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسياح.
وللإشارة، الاحتجاجات التي عرفتها الرباط اليوم هي رسالة واضحة للجهات المسؤولة حول ضرورة التعامل الجدي مع ملف المرشدين غير المرخص لهم، باعتبارهم جزءاً من النسيج السياحي المغربي الذي لا يمكن إقصاؤه في وقت يحتاج فيه القطاع إلى تضافر جميع الجهود لتعزيز مكانته الدولية.
