محمد خالد
قضت محكمة النقض بالرباط اول امس الاربعاء 19 اكتوبر 2022، برفض طلب النقض الذي تقدم بها المتهمون في ملف المدير السابق للوكالة الحضرية خالد وية وزوجته، الى جانب مهندس معماري متورط في الملف.
وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم الاستئنافي الصادر في حق المتهمين من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية، المختصة في جرائم الأموال في محكمة الاستئناف في مراكش، والقاضي على الخصوص بسجن المدير السابق للوكالة الحضرية عشر سنوات سجنا نافذا، وخمس سنوات سجنا نافذا في حق زوجته والمهندس المعماري، كما قضت المحكمة حينها برفع الغرامة المحكوم بها ابتدائيا على كل واحد من المتهمين إلى مبلغ تسعة ملايين، وثلاثمائة وستين ألف درهم (9.360.00.00)
وكان المدير السابق للوكالة الحضرية في مراكش قد توبع من طرف قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال في استئنافية مراكش، بتهمة تلقي رشوة، كما تمت متابعة زوجته، ومهندس معماري من الرباط، بتهمة المشاركة في تلقي الرشوة و ذلك بعد اعتقال مدير الوكالة الحضرية في يوليوز 2019، إثر شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري بشأن رشوة بقيمة 886 مليون سنتيم.
