حكيم شيبوب
وجهت شركة المحطة الطرقية للمسافرين بباب دكالة بمراكش ملتمساً إلى جلالة الملك محمد السادس، تعبر فيه عن رفضها لمشروع ترحيل المحطة الطرقية الحالية إلى منطقة العزوزية، معتبرة أن القرار تم اتخاذه دون إشراك مهنيي القطاع ودون مراعاة للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب عنه.
وأكدت الشركة، في الوثيقة الصادرة عن جمعها العام المنعقد يوم الخميس 21 ماي 2026، أن المحطة الطرقية لباب دكالة تشكل مرفقاً حيوياً واستراتيجياً بقلب مدينة مراكش، بالنظر إلى موقعها الذي يربط مختلف أحياء المدينة ويستقبل آلاف المسافرين والسياح بشكل يومي، معتبرة أنها لعبت منذ سنوات دوراً محورياً في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية والنقل بين المدن.
وأضافت الشركة أن مشروع المحطة الجديدة بمنطقة العزوزية تم، حسب تعبيرها، “في غياب دراسة قبلية دقيقة”، مشيرة إلى أن المشروع عرف تغييرات مقارنة بالتصور الذي تم تقديمه سنة 2014، إضافة إلى وجود اختلالات سبق عرض بعضها أمام القضاء.
وأبرزت الوثيقة أن الشركة ليست ضد مبدأ تطوير قطاع النقل أو تحديث البنيات التحتية، لكنها تطالب، في المقابل، بضرورة اختيار موقع بديل تتوفر فيه المعايير الملائمة ويضمن المصلحة العامة ويحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بالمحطة الحالية.
كما أشارت الشركة إلى أنها سبق أن راسلت عدداً من الجهات الرسمية، من بينها وزارة الداخلية ووزارة النقل واللوجستيك وولاية جهة مراكش آسفي والمجلس الجماعي لمراكش، قصد تنبيهها إلى ما وصفته بالأضرار التي قد تنتج عن قرار الترحيل.
وفي السياق ذاته، عبرت الشركة عن استغرابها من إحداث شركة جديدة تحت اسم “شركة مسافر مراكش”، معتبرة أن المجلس الجماعي لمراكش تجاوز مقتضيات القانون الأساسي للشركة الأصلية التي يعود تأسيسها إلى 99 سنة، وهو ما اعتبرته مساساً بحقوق الشركاء والمهنيين المستثمرين في قطاع النقل.
وأكدت الوثيقة أن مهنيي النقل والمسافرين وجدوا أنفسهم أمام “قرار أحادي” تم اتخاذه دون استشارة واسعة للفاعلين المعنيين، محذرين من تداعياته على السلم الاجتماعي وعلى مصالح شريحة واسعة من المهنيين والعاملين بالمحطة الطرقية الحالية.
وختمت الشركة ملتمسها بالتأكيد على تشبثها بثوابت المملكة وحرصها على خدمة المصلحة العامة، مع مطالبتها بفتح نقاش جدي ومسؤول حول مستقبل المحطة الطرقية بمراكش، بما يضمن التوازن بين متطلبات التحديث والحفاظ على مصالح المهنيين وحقوق المستثمرين والمسافرين.
