كلامكم
وأكد الوزير، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد قامت تحت إشراف الوزارة بالعديد من المحاولات لأجل تجديد الاتفاقيات الوطنية ومراجعة التعريفات المرجعية المذكورة، “إلا أن مشكل تأخر تجديدها تسبب في الإضرار بالمؤمنين بفعل إلزامهم بأداء أكثر مما هو محدد في التعريفات المرجعية الوطنية، وتعويضهم على أساس تعريفة وطنية مرجعية متجاوزة”.
وأشار إلى أنه ومنذ التوقيع على الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي العلاجات بالقطاع الخاص سنة 2006 لمدة ثلاث سنوات، لم تعرف هذه الاتفاقيات أي تحيين سوى بعض التغييرات الطفيفة التي أدخلت عليها بملحق سنة 2007 انتهت مدتها سنة 2009.
وأبرز أنه ورغم الجهود، لم يتم التوصل إلى تجديد الاتفاقيات الوطنية إلا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال التوقيع يوم 13 يناير 2020 على ثلاث اتفاقيات وطنية، دون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بسبب وجود إكراهات.
وشدد المسؤول الحكومي في جوابه على سؤال البرلماني، على أنه “وبسبب تعذر العمل بهذه الاتفاقيات السالفة الذكر مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمسك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمواقفه، فقد استمر تسجيل تجاوزات غير قانونية أضرت بحقوق المؤمنين تعلقت بغياب الشفافية في الفوترة وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية، حيث ارتفع عدد الشكايات المتعلقة بهذه التجاوزات التي توصلت بها الوكالة”.
