هيئة التحرير
أثار الحكم القضائي الصادر في حق البرلماني السابق بإقليم الرحامنة، المعروف بحميد العكرود، والذي قضى بستة أشهر حبسا نافذا وتعويض مدني لفائدة شركة “أفري نيت” السورية، ارتدادات سياسية داخل الساحة المحلية، خاصة في صفوف حزب الإتحاد الاشتراكي الذي كان يُنظر إلى المعني بالأمر كأحد الأسماء المعول عليها خلال الاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026.
وحسب متتبعون للشأن السياسي بالرحامنة أن هذا الحكم قد يعقد حسابات الحزب بالإقليم، خصوصاً في ظل التحركات المبكرة التي تعرفها الساحة الانتخابية، ومحاولات مختلف الأحزاب إعادة ترتيب أوراقها استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وكان “العكرود” يُعتبر من الوجوه التي تمتلك حضوراً انتخابياً وشبكة علاقات محلية، ما جعل اسمه يتردد ضمن الأسماء المرشحة للعب أدوار مهمة خلال المرحلة المقبلة، غير أن التطورات القضائية الأخيرة قد تلقي بظلالها على مستقبله السياسي وعلى خيارات الحزب بالمنطقة.
ويأتي هذا المستجد في وقت تعرف فيه عدة أقاليم حركية سياسية وتنظيمية متسارعة، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وسط سعي الأحزاب إلى البحث عن مرشحين قادرين على الحفاظ على التوازنات الانتخابية وتعزيز مواقعها داخل البرلمان المقبل.
