طارق أعراب
في طرح جريء يعكس حجم الاختلالات التي تعانيها التجارة في العالم القروي، دعا كمال بنخالد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، إلى إعادة النظر في أدوار الغرف المهنية، عبر توسيع اختصاصاتها لتصبح فاعلًا حقيقيًا في تأطير وتنظيم الأنشطة التجارية، خصوصًا في المناطق القروية التي تعيش على هامش السياسات العمومية.
وخلال مداخلته في ورشة عمل نُظمت على هامش المنتدى الوطني للتجارة تحت شعار “تجارة قروية في خدمة الأقاليم”، لم يتردد بنخالد في تسليط الضوء على الواقع الهش للأسواق الأسبوعية، داعيًا إلى إيلاء عناية خاصة لبنيتها التحتية، من خلال توفير خدمات أساسية طال انتظارها، مثل النظافة وشبكات التطهير السائل، بما يضمن كرامة التاجر وسلامة المرتفق.
ولم يتوقف عند حدود التشخيص، بل ذهب أبعد من ذلك باقتراح إحداث قطاع حكومي خاص بالتجارة القروية، على غرار قطاع التجارة الخارجية، في خطوة تعكس قناعة متزايدة بضرورة منح هذا القطاع ما يستحقه من اهتمام مؤسساتي. واعتبر أن مثل هذا التوجه كفيل بمعالجة الإكراهات المتراكمة التي يواجهها التاجر القروي، وتمكينه من لعب دوره الكامل داخل الدورة الاقتصادية.
وأكد بنخالد أن التجارة القروية ليست نشاطًا هامشيًا، بل تشكل رافعة حقيقية للتنمية المحلية، ما يستدعي اعتماد سياسات عمومية موجهة وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتذليل العقبات التي تعيق تطوير هذا القطاع الحيوي، الذي ظل لسنوات خارج دائرة الأولويات.
