طارق أعراب
احتضن مجلس النواب المغربي، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، محطة تشريعية مهمة تمثلت في انطلاق المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 34.21، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
وجرى هذا الاجتماع، الذي انطلقت أشغاله على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، في إطار لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، حيث شكل مناسبة للتداول في التفاصيل الدقيقة لهذا النص التشريعي الذي يُعد من بين أبرز أوراش الإصلاح في مجال التعمير بالمغرب.
ويأتي هذا المشروع في سياق مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لقطاع التعمير، بما يستجيب للتحولات العمرانية المتسارعة، ويواكب تحديات تدبير المجال الحضري وضبط نموه، خاصة في ظل الإكراهات المرتبطة بالتوسع العمراني وضمان التوازن بين الاستثمار وحماية الحقوق.
وتكتسي هذه المرحلة من المناقشة أهمية خاصة، باعتبارها تنتقل بالنص من مستوى التصور العام إلى التدقيق في المقتضيات القانونية والمواد التفصيلية، بما يتيح للبرلمانيين اقتراح تعديلات جوهرية من شأنها تحسين جودة النص وضمان نجاعته على مستوى التطبيق.
ومن المرتقب أن تفرز هذه المناقشة التفصيلية صيغة أكثر توازناً وشمولية لمشروع القانون، تعكس تفاعلاً مؤسساتياً بين الحكومة والبرلمان، وتؤسس لمرحلة جديدة في تدبير قضايا التعمير والسكن، بما يعزز الشفافية ويحد من الاختلالات التي عرفها القطاع لسنوات.
ويُراهن على هذا المشروع ليكون مدخلاً لإرساء حكامة عمرانية أكثر نجاعة، قادرة على مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تنمية مجالية متوازنة تستجيب لتطلعات المواطنين.
