محمد خالد
شهدت مدينة مراكش محطة عمرانية مهمة مع صدور تصميم التهيئة لمراكش الغربي في الجريدة الرسمية، ما يعني دخول هذا المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي، وتوفر وثائق التعمير اللازمة لتأطير النمو الحضري بالمنطقة.
ويُعد هذا التطور خطوة استراتيجية في مسار تنظيم المجال العمراني، حيث يضع إطاراً قانونياً واضحاً يحدد توجهات التهيئة، ويضبط أنماط البناء، ويؤسس لتوازن بين متطلبات التنمية الحضرية والحفاظ على النسيج المجالي.
وفي هذا السياق، برز الدور المحوري لكل من فاطمة الزهراء المنصوري، بصفتها عمدة للمدينة ووزيرة للتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في الدفع بهذا الورش إلى الأمام، من خلال تتبع مختلف مراحله وضمان إخراجه في إطار منسجم مع الرؤية الاستراتيجية لتأهيل المدينة.
كما يأتي هذا المشروع ثمرة تنسيق مؤسساتي شمل مختلف المتدخلين، من سلطات ترابية ومجالس منتخبة ومؤسسات معنية بالتخطيط الحضري، في إطار مقاربة تروم تحسين جودة العيش وتعزيز جاذبية المدينة كقطب اقتصادي وسياحي.
وتعزز المعطيات الرسمية المنشورة بالجريدة الرسمية هذا التوجه، حيث صدر مرسوم رقم 2.26.155 بتاريخ 24 مارس 2026، يقضي بالموافقة على تصميم التهيئة والنظام المتعلق به لقطاع مراكش الغربي والحماميد الجنوبي بجماعة مراكش، مع الإعلان عن ذلك كمنفعة عامة، ما يمنح المشروع قوة قانونية ويؤطر مختلف التدخلات العمرانية بالمنطقة.
ويستند تنفيذ هذا المرسوم إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية مؤطرة للتعمير، بعد استيفاء مسطرة الدراسة والمصادقة، بما في ذلك عرض المشروع على اللجنة التقنية المحلية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 أكتوبر 2024، وهو ما يعكس مساراً مؤسساتياً دقيقاً قبل إخراجه إلى حيز التطبيق.
ومن شأن اعتماد هذا التصميم أن يساهم في تسريع وتيرة الاستثمار، وتوفير رؤية واضحة للفاعلين في قطاع التعمير والعقار، مع الحد من مظاهر البناء العشوائي، وضمان احترام المعايير التقنية والقانونية.
ويُرتقب أن يشكل تصميم التهيئة لمراكش الغربي دعامة أساسية لتأهيل هذا المجال الحيوي، عبر إرساء توازن بين التوسع العمراني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يعزز مكانة مراكش كمدينة حديثة تحافظ في الآن ذاته على خصوصيتها المجالية.
