نورالدين بازين
يبدو أن الحديث عن التعديل الحكومي في المغرب قد أخذ أبعادًا تتجاوز مجرد تغيير بعض الأسماء الوزارية، ليثير تساؤلات عميقة حول جدواه ومدى تأثيره على الأداء الحكومي العام. هذه الانتظارية المستمرة تُطرح بشأنها تساؤلات حول سبب التأخير، والآمال المعقودة على الوجوه الجديدة في الحكومة، وسط تشكيك في قدرتها على إحداث فارق ملموس.
التعديل الحكومي يُفترض أن يكون أداة لتجديد الطاقات وضخ دماء جديدة في القطاعات الحيوية، غير أن التجارب السابقة تُظهر أن التعديلات المتكررة لم تحقق تحسنًا ملحوظًا في جودة الخدمات أو في التفاعل مع احتياجات المواطنين. فهل سيخرج هذا التعديل المرتقب من دائرة التوقعات ليُحدث تغييرًا فعليًا في السياسات العمومية، أم سيكون مجرد تعديل شكلي يقتصر على إعادة توزيع الحقائب الوزارية؟
من جهة أخرى، يبقى السؤال قائمًا حول الكفاءات المرشحة لتولي المناصب الوزارية الجديدة. هل سيتم اختيارها بناءً على معايير الخبرة والكفاءة، أم ستخضع لموازنات سياسية وتوافقات بين الأحزاب؟ الشارع المغربي يأمل في أسماء قادرة على تحمل المسؤولية واتخاذ قرارات جريئة لحل المشكلات التي تعاني منها البلاد، مثل البطالة، التعليم، والصحة.
ما يجعل التعديل الحكومي الحالي محط أنظار الجميع، هو السياق الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد. إذ إن أي تأخير أو فشل في تقديم وجوه جديدة ذات كفاءة عالية يمكن أن يُفقد المواطنين الثقة في الحكومة بشكل أكبر. وهنا يظهر تحدي رئيسي أمام التعديل المرتقب: ضرورة وجود خطة واضحة لتقييم أداء الوزراء الجدد ومدى التزامهم ببرنامج حكومي يخدم مصالح المواطنين.
في النهاية، يبقى التعديل الحكومي خطوة ضرورية، لكن جدواه ستعتمد على قدرته على تقديم رؤية جديدة وتفعيل إصلاحات حقيقية تلبي احتياجات المجتمع، بعيدًا عن الاعتبارات الحزبية الضيقة.
