كلامكم
قضت يوم أمس الاثنين، المحكمة الابتدائية في آسفي، بإدانة البرلماني المعزول من منصبه محمد الحيداوي بالسجن 8 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وحرمانه من التصويت لمدة سنتين مع فقدانه أهلية الترشح لولايتين انتخابيتين، على خلفية استمالة المنتخبين الأعضاء بالأموال، بعد تسريب تسجيل صوتي يعود أصله إلى انتخابات 08 شتنبر 2021.
ويتابع في هذه القضية محمد الحيداوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وفقا للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي تصل عقوبتها السجنية إلى 5 سنوات حبسا.
و كشف التسجيل الصوتي أن البرلماني المذكور كان يُفاوض عددا من المنتخبين المعروفين بالإقليم حول التصويت بالاتفاق مقابل مبالغ مالية، وكان من بين هؤلاء المراد ترشيحهم سهام أيت ناصر، التي أصبحت لاحقًا، نائبة رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، والتي قال الحيداوي عنها في المكالمة المسجلة إنه دفع 20 مليون سنتيم، هدية منه، من أجل شراء أصوات لصالحها.
لكن محكمة آسفي، استدعت نائبة رئيس المجلس الإقليمي لآسفي كشهادة فقط في الملف، وهو الأمر الذي أثار استغراب وذهول لدى المتتبعين للشأن المحلي في آسفي، رغمَ أن المادة 65 من القانون المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، والتي يُتابع بها الحيداوي، تتحدث أيضًا عن إدانة “الأشخاص الذين قبلوا الهدايا أو الأموال..”.
وكانت هذه النائبة لرئيس المجلس الإقليمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار تخلفت عن حضور أطوار الجلسة في أكثر من مناسبة، مما استدعى من رئيس الجلسة إحضارها تحت إشراف النيابة العامة بالقوة، وفي المرة ما قبل الأخيرة، حضرت دون إحضار بطاقة هويتها.
وتنص المادة التي تمت متابعة الحيداوي بها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت”.
