كلامكم
السادة النقباء
زميلاتي زملائي
تحية تقدير وإحترام
وبعد،
تعتبر الانتخابات المهنية المزمع إجراءها يوم 8 دجنبر 2023 محطة فارقة، وذلك باستحضار خصوصية وتحديات الظرفية الراهنة، إذ يلاحظ تنامي روح الإحباط وضعف منسوب الثقة في المؤسسة المنتخبة – نقيبا ومجلسا- ناهيك عن المؤشرات التي تؤكد في مجملها استهداف مهنة المحاماة للتحجيم من رمزيتها، وللحد من أدوارها المجتمعية في الدفاع عن الحقوق والحريات، ولعل أبرز تلك المؤشرات، الإمعان في عدم إشراك المؤسسات المهنية (المجالس والجمعية) بمناسبة تعديلات قانون المهنة خرقا لمبادئ الدستور التي تؤطر المقاربة التشاركية.
من هذا المنطلق وبروح الغيرة المهنية الصادقة كان الدافع لتقديم ترشيحي لمنصب النقيب يطوقه طبعا الوعي بربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا للفقرة 2 من الفصل 1 من دستور المملكة المغربية.
السادة النقباء
زميلاتي زملائي
أعتقد أن تسطير أو عرض برنامج انتخابي كما هو متعارف عليه في الانتخابات العامة للمؤسسات الدستورية لا يستجيب لإنتظارات الهيئة الناخبة للمحامين، لأننا في حاجة ماسة اليوم الى تعاقد مهني قوامه الجدية والواقعية والإبداع في إيجاد الحلول للإشكالات المتراكمة في الممارسة المهنية سواء في العلاقة مع الموكلين أو السلطة القضائية وباقي المتدخلين في منظومة العدالة.
ويمكن إجمال الخطوط العريضة لبنود هذا التعاقد المهني والذي سيكون ملزما بعد التصديق عليه بثقتكم وبالأصوات المعبرة عنها لفائدته في إطار ديمقراطي واختيار حر للمحامين والمحاميات بهيئتنا العتيدة وذلك وفق الآتي:
البند الأول: إعمال المقاربة التشاركية بالانفتاح على الجمعية العمومية.
تعتبر الجمعية العمومية الخزان المهني للكفاءات من الزملاء والزميلات في مجالات علمية متعددة. والظرفية الراهنة وكذا آليات الحكامة والشفافية تقتضي العمل على جعل الجمعية العمومية لهيئة المحامين بمراكش القلب النابض في اتخاذ القرار المهني، وذلك بتفعيل دورها الرقابي ليس فقط بمناقشة التقريرين الأدبي والمالي، وإنما من خلال تعزيز الرقابة القبلية عبر المساهمة في بلورة برنامج عمل مجلس الهيئة عن الفترة ما بين انعقاد الجمعية العمومية وتحديدا عرض الموازنة المالية للهيئة قصد المصادقة على أبواب صرفها وفق مقترح مجلس الهيئة قبل الأمر بالصرف. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى ضرورة الانفتاح على جميع الإطارات المهنية وأيضا اللجن المنبثقة عن الجمعية العمومية لتسطير برنامج عمل مجلس الهيئة سنويا في مجال التكوين والتكوين المستمر. والمساهمة الفعلية من خلال فعاليات الجمعية العمومية في توطين الشراكات العلمية لتنظيم الندوات وفق قواعد الاستهداف والمردودية والتنافسية لضمان النجاعة في ممارستنا المهنية سواء داخل ردهات المحاكم أو أمام مختلف الإدارات، وأيضا للنهوض بدور المحامي في مسطرة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات،هذا بالإضافة إلى الدور الأساسي الذي ستلعبه اللجنة العلمية المختارة من الجمعية العمومية للإشراف على مجلة المحامي، والتي ستكون بذلك في مستوى تطلعات جميع الزميلات والزملاء وعموم الباحثين والممارسين للمهن القضائية.
البند الثاني: تحصين المكتسبات.
إن تحصين المكتسبات لا يتعارض مع خلق قيم التجديد في عقلية وممارسة المحامي بما ينعكس إيجابيا على تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية، ولا شك أن ثقافة التكافل والتآزر متجذرة في وعي جميع الزميلات والزملاء، ويعتبر نظام التكافل الذي تبنته هيئة المحامين بمراكش تجسيدا لذلك.
ولتحصين مكتسب التكافل يتعين فتح نقاش مهني جاد ومسؤول لتجويد مضامين هذا النظام ووسائل نجاعته والرفع من مردوديته عن طريق حسن تنزيله وفرض رقابة خاصة على ماليته وعلى منابع تمويله وذلك مع اشراك الجمعية العمومية في تدبير حسابه عن طريق توسيع لجنة التكافل للتأسيس لنظام شمولي للحماية الاجتماعية للمحامي تؤطر مقتضياته استراتيجية واضحة الأبعاد لأجل استفادة المحامي والمحامية من التغطية الصحية الشمولية وتوزيع يتسم بالعدالة والانصاف.
ولإنجاح هذا الورش يتعين:
– إعمال قواعد الحكامة والشفافية والنزاهة في تدبير الموارد المالية للهيئة.
– وضع خريطة احصائية للمكاتب في وضعية هشاشة واعمال قواعد الاستهداف في صرف المساعدة المالية واللوجيستيكية وايضا المواكبة اللازمة لإعادة إدماج تلك المكاتب وفق قواعد الإنصاف والعدالة.
– تثمين العقارات المملوكة للهيئة وتحسين مردوديتها وخلق مكاتب حاضنة للزملاء والزميلات الجدد لاستقبال موكليهم وفق شروط التنافسية الشريفة ومنها المطالبة بأتعاب محترمة وذلك لتقليص الفوارق الاجتماعية داخل الجسم المهني.
– تحيين آليات توزيع ملفات المساعدة القضائية وفق ما يقتضيه نظام الحماية الاجتماعية للمحامي.
– البند الثالث: الدفاع عن المهنة وتكريس التخليق.
يعتبر المحامي والمحامية قطب الرحى في كل مشروع اصلاحي، والدفاع عن مهنة المحاماة عموما لا يستقيم من دون صون كرامتهم، وأعتقد أن المدخل الأساسي لإدراك هذه الغاية هو رد الاعتبار للقيم النبيلة والانسية في الممارسة المهنية التي كانت وستظل حصنا منيعا من اي تطاول واستهداف من اي جهة أو سلطة وأقترح في هذا الصدد ما يلي:
– إعداد مدونة أخلاقية للممارسة المهنية تصادق عليها الجمعية العمومية بأغلبية أعضائها.
– تفعيل أدوار لجنة تدبير الصعوبات مع المسؤولين القضائية لمعالجة الإشكالات العملية والدفاع عن المهنة من خلالها مع تعميم مخرجاتها عبر بلاغ صادر عن السيد النقيب.
– إعمال الدوريات التوجيهية الصادرة عن مجلس الهيئة لتأطير العلاقة بين جميع المتدخلين في منظومة العدالة.
– خلق لجن وظيفية على مستوى مجلس الهيئة والجمعية العمومية لإعداد ملفات ترافعيه للدفاع عن القضايا الكبرى للمهنة سواء على المستوى المحلي أو الوطني وكذلك للدفاع عن التعاضدية العامة لجمعيات هيئات المحامين بالمغرب وباقي المكتسبات المهنية خاصة المتعلقة بالملف الضريبي وبتعديلات قانون المهنة وباقي القوانين ذات الصلة لإرساء احتكار ممارسة مهنة المحاماة (قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية….).
وفي الختام أتمنى أن ننال ثقتكم زميلاتي وزملائي وتصوتوا بفائدتي كمرشح لمنصب النقيب.
قال تعالى:”ان أريد الا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب ” صدق الله العظيم. الآية 88 من سورة هود.
