يوم عن يوم وسنة بعد اخرى، يؤكد مجلس إقليم الرحامنة انه خارج السياق الدستوري والحقوقي لبلادنا،ويخرق القانون المنظم لمجالس العمالات والاقليم رقم 112/14 بشكل سافر ودون مراعاة لاحد،حيث يعمل دائما على تكريس منطقه المعروف، المتجسد في الاقصاء الممنهج والصريح لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ،وباقي الفاعلين الترابين المؤثرين ،حيث أكد هذا المنطق هذه المرة بشكل لا يدعو الى الشك،من خلال الحرص على عدم الحضور في الدورة الاخيرة و الهامة في تاريخ التخطيط الترابي بالاقليم،و التي كان من المفروض ان تكون دورة مميزة يحضرها كل الفاعلين الترابيين الاساسين والشركاء الاستراتيجيين و المنتظرين،من أجل ان تكون محطة مميزة في تاريخ الاقليم، وحتى يستطيع الجميع تتبع تنزيل برنامج تنمية الاقليم و ما يريد المجلس ان يقومه به خلال ولايته هاته،باعتبار ان هذه الوثيقة المرجعية الاساسية لا تهم المجلس لوحده بل تهم كل ساكنة المجال الترابي باقليم الرحامنة،لأنها من المفروض ان تراعي أولويات الساكنة و اولويات المجال الترابي الذي يشتغل فيه المجلس المذكور، لكن رئيس هذا المجلس الاقليمي للرحامنة كان له رأي اخر،وظل يمارس نفس منطقه بنهج اسلوب التهميش والإقصاء لهيئة المساواة وتكافؤ الفرصومقاربةالنوع،حيث كان هذا المنطق حاضرا عنده حتى قبل هذا التاريخ، لما قام به من تشويش و حملة خفية ضد بعض المرشحين والمرشحات لعضوية هذه الهيئة حتى قبل انشاءها وتأسيسها، الأمر الذي يؤكد منطق السيد الرئيس الغريب والعجيب من الآليات التشاركية للحوار والتشاور، واستهثاره بمنطق الدستور الصريح في إعمال المقاربة التشاركية في التخطيط الترابي في كل مراحله من التشخيص التشاركي الى الاعداد والانجاز والتتبع والتقييم لبرنامج تنمية الاقليم (PDP)،وهو المسؤول الترابي الاول الذي الذي من المفروض ان يكون حريصا،اكثر من غيره على احترام هذه المقتضيات القانونية والدستورية، وهو الأمر الذي بدأ واضحا من خلال غياب كل المتتبعين والمهتمين والشركاء ،خلال عقد دورته الاخيرة و التي تعتبر اساسية في مسار هذه الولاية الانتدابية بالنظر لكونها تضم اهم نقطة وهي المصادقة على “برنامج تنمية الاقليم” PDP، كوثيقة مرجعية ،سترهن مستقبل هذا المجال الترابي وساكنته لمدة خمس سنوات،أي الى حين انتهاء الولاية الانتدابية الحالية.وهو امر في غاية الخطورة لانه تحدي للجميع، ودون مراعاة توابث وقواعد الممارسة الديمقراطية السليمة بالبلاد الذي أسس له دستور 1 يوليوز 2011 ,الذي انتصر لارساء قواعد الحكامة والتدبير الديمقراطي التشاركي.
وإنني كرئيس لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع،باعتبارها هيئة دستورية ،و المحدثة لدى هذا المجلس بمقتضى القانون المنظم له ،ووفق منطوق دستور 2011.اعلن للرأي العام ولكل المتتبعين والمهتمين ان ممارسة مثل هذه ستجعل وثيقة برنامج تنمية الاقليم وثيقة ضعيفة ،إقصائية وتفتقد للشرعية القانونية والديمقراطية،ومخالفة لقواعد الوثيقة الدستورية التي تجعل من الديمقراطية التشاركية احد مرتكزات نظام الحكم بالمغرب،لذلك اطالب بعدم اعتمادها،وعدم تعامل الجميع معها ،كما اناشد سلطات المواكبة على عدم اعتمادها،و رفضها،ارجاعها من جديد للمناقشة وإعمال المقاربة التشاركية أثناء مرحلة المناقشة والمصادقة عليها، لأنها بهذا الشكل الذي مرت به ،هي وثقية مخالفة للقانون رقم 112/14 ،ومخالفة للدستور في الفصل الأول، و 13 ,14 ,15و 139 وغيرهم…ثانيا
،و ثالثا للمرسوم رقم 2.16.300 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة اعداد برنامج تنمية العمالة او الاقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
اللهم قد بلغت.
خالد مصباح
رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الاقليمي للرحامنة.
