محمد معاد
في تعقيبه على التقرير الاخير للمجلس الاعلى للحسابات،بخصوص التراجع الملحوظ للعرض المدرسي بالوسط القروي للمغرب،قال عبد الرزاق الادريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، أن “تراجع مستوى التعليم راجع إلى عدة أسباب، وليس فقط لغياب أساتذة أو إضرابات قطاعيةأو غيرها”.
واضاف الادريسي في تصريح اعلامي، أن التقرير المذكور “يتحدث عن فترة 2019-2020، بمعنى الفترة التي كانت فيها الجائحة، و الحجر الصحي والتعليم عن بعد، و اعتبرنا حينها أن التعليم عن بعد يكرس طبقية التعليم ،و الإختلالات المجالية الموجودة على مستوى المناطق المهمشةو البعيدة، و التي لا تتوفر على وسائل النقل والإتصال ،كالأنترنت و الهاتف الثابت و شبكة التغطية”.
واستطرد الادريسي قائلا،بان نقابته راسلت حينها رئيس الحكومة و وزير التربة الوطنية في الموضوع، و أكدت على ضرورة تدخل رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري الوكالة الوطنية لتقنين الاتصلات،من اجل توفير خدمات الشبكة العنكبوتية،والتغطية الهاتفية،بالمناطق الجبلية النائية،بالمجان او بسعر رمزي لدعم التمدرس عن بعد بهذه المناطق النائية.
وفي نفس السياق اكد الإدريسي أنه “من بين الاسباب التي أدت لضعف التعليم، خلافا لما جاء به التقرير، هو ضعف البنيات التحتية إضافة إلى ضعف التجهيزات الاساسية.
ولفت الإنتباه إلى أنه ،بانه من غير المفهوم أن يستمر،مسلسل الاضرابات،والحكومة تتفرج،وتعطي الوعود،بحل مشاكل الشغيلة التعليميةدون تنفيذ،ليبقى الثلميذ الحلقة الضعيفة في هذه الدوامة المزمنة.
وخلص الادريسي إلى القول بأن “تقرير المجلس الاعلى للحسابات، يؤكد أنه لا بد من ايجاد الحلول الحقيقية لمشاكل رجال و نساء التعليم،وضمنهم مشكل الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ،البالغ عددهم 119 ألف أستاذ و أستاذةحاليا، ويشكلون 38 بالمائة من موظفي وزارة التربية الوطنية، وجلهم يشتغلون في هذه المناطق القروية التي يتحدث عنها التقريرالمذكور”
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد اصدرتقريرا برسم 2019-2020، رصد من خلاله مجموعة من الإختلالات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية، مع عقده مقارنة بين مجالات التعلم في الوسطين القروي و الحضري، معتبرا ، في خلاصاته، أن من بين ما يسهم في إضعاف التعلم في المجال القروي، هو الغياب المتكرر لأساتذة و الأستاذات، بسبب الإضرابات التي يخوضها أطر الأكاديميات، الذين يغطون نسبا كبيرة من العالم القروي.
