مراسل/ كلامكم
دافع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن حصيلة الحكومة في رعاية الحوار الاجتماعي مع النقابات، مؤكدا أن “الحكومة جاءت في إطار القطيعة السياسية مع الحكومتين السابقتين”.
وكشف الوزير ذاته في سياق رده على أسئلة الصحافيين أن “لجنة مراقبة الأسعار تجتمع اليوم برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية”، مبرزا أن موضوع الأسعار يشكل هاجسا للحكومة التي ستعمل على تخفيف الصدمات وتداعيات الأزمة الدولية على المواطنين
وأورد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عمليات مراقبة الأسعار والمواد الأساسية من فاتح يناير إلى 3 مارس 2022، أفضت إلى مراقبة 45 ألف نقطة بيع، وتحرير 1437 مخالفة، منها 1100 كانت موضوع محاضر وجهت إلى المحاكم من أجل المتابعة.
وحول طبيعة هذه المخالفات، قال بايتاس إنها متعلقة بعدم إشهار الأثمنة، وعدم تقديم الفاتورة، والزيادات في الأسعار المقننة، واستعمال الأكياس البلاستيكية.
وبخصوص رفض الحكومة مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين حول تنظيم أسعار المحروقات وتفويت شركة “سامير” إلى الدولة، رد الوزير بأن الحكومة درست مقترحات قوانين عدة، وافقت على بعضها ورفضت أخرى لاعتبارات كثيرة.
