المراسل
باشر قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، عملية الافتحاص الإداري والمالي المواكبة لتفويت محلات المقاولين الشباب بمدينة ابن جرير، والاطلاع على كل المستندات والوثائق المتعلقة بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بحي “الوردة”، وتحديد جميع الظروف والملابسات المواكبة لقرار المحكمة الابتدائية بابن جرير، التي سبق لها أن أعلنت عن إجراء مزاد علني، بتاريخ 24 مارس 2016، لبيع الأصول التجارية لأربع محلات بالمنطقة نفسها لسداد ديون مستحقة لفائدة إحدى المؤسسات البنكية، التي كانت رفعت دعاوى قضائية ضد مستأجريها بعدما تخلّفوا عن أداء قروض بذمتهم.
وكانت آخر مهمة رقابية للمجلس الجهوي للحسابات ببلدية ابن جرير تعود لفبراير 2019، تناولت بعض المشاريع المتعثرة، بينها السوق الأسبوعي الجديد، والمركز الخاص بالأطفال الصم والبكم، والمركب المهني بحي “الوردة”، الذي كان مفترضا إحداثه بمقتضى اتفاقية شراكة مبرمة بين البلدية ووزارة الصناعة التقليدية، في سنة 2014،من أجل إحداث 250 محل مخصص لما يسمى بـ”المهن المزعجة”.
وأُحدثت المنطقة المخصصة للمقاولين الشباب بمقتضى اتفاقية بين بلدية ابن جرير، ممثلة في رئيسها الأسبق بين 1992 و1997، فؤاد عالي الهمة، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، إدريس جطّو، غير أنه وبعد الانتهاء من عملية البناء التي تزامنت مع انتهاء الفترة الانتدابية المذكورة، ظلت المحلات بنايات مهجورة طيلة 12 سنة متواصلة، على امتداد فترتين انتدابيتين متعاقبتين (من 1997 حتى 2009).
وخلال الولاية الانتدابية للمجلس الجماعي بين 2009 و 2015، تم توزيع المحلات المهنية،غير أن العملية أثارت جدلا قانونيا وسياسيا حادا منذ بدايتها، وجرت دون استشارة باقي أعضاء اللجنة الثلاثية، التي يترأسها ممثل وزارة التجارة، وتضم ممثل البلدية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، كما تم تفويت بعض المحلات في خرق لدفتر التحملات، الذي يشدد على نشر إعلان الكراء بمقري البلدية و الغرفة ومندوبية التجارة بمراكش وعمالة الإقليم، وفي جريدتين وطنيتين، فضلا عن تقاعس البلدية عن استخلاص واجبات كراء المحلات، التي لا يؤديها بانتظام حاليا سوى قلة من المستفيدين منها.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، فتحت بحثا قضائيا تحت اشراف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة، في موضوع شكاية تقدم بها بعض أعضاء المجلس الجماعي لبلدية ابن جرير (بين 2009 و2015)، يتهمون فيها الرئيس السابق للبلدية، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والذي ترأس مجلسها من أواخر 2011 إلى 2015، بـارتكابه لجناية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، على خلفية موافقته، حين كان لا يزال يشغل مهمة النائب الأول للرئيس (بين أواخر يونيو 2009 وأواخر دجنبر 2011)، على رهن الأصول التجارية للعديد من المحلات المهنية لدى الأبناك للاستفادة من قروض بنكية.
وحسب الرئيس السابق للجماعة الحضرية لابن جرير، فإن موافقته على الرهون جاءت بناء على توصية من لجنة التشغيل الذاتي، المنبثقة عن المجلس الجماعي السابق، ومن أجل تشجيع المقاولين الشباب والنهوض بالمقاولات المحلية، في الوقت الذي أكد المشتكون بأن اللجنة المذكورة ليست من اللجان الدائمة، ولا يخول إليها المشرع أي اختصاصات تقريرية ولا حق لها في اتخاذ توصيات برهن أملاك جماعية، تحت أي مبرر، موضحين أن المشتكى به تجاوز اختصاصاته دون اللجوء إلى المجلس، واستغل نفوذه كنائب للرئيس وتصرف في ممتلكات جماعية بشكل غير قانوني وبصفة انفرادية.
