كلامكم
بلغ مجموع القضايا في المحاكمة عن بعد، التي تم اعتمادها في الملفات الجنحية والجنائية المتعلقة بالأشخاص الذين يوجدون في حالة اعتقال، بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش خلال السنة الماضية،27 ألفا و155 قضية، همت 31 ألفا و302 معتقلا.
وأصدرت هيئة الحكم في هذه المحاكمات الرقمية، التي تدخل في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد لاسيما في صفوف المعتقلين، 10 آلاف و252 حكما وقرارا.
وكانت محاكم الدائرة الاستئنافية بمراكش، شرعت نهاية شهر أبريل من سنة 2020 في اعتماد هذه المحاكمات الرقمية، التي تدخل ضمن حوسبة ورقمنة قطاع العدل في إطار ميثاق إصلاح منظومة العدالة للارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وتعتمد هذه العملية على أساس تقني متطور للتقاضي عن بعد، عبر اتصال حي بالصوت والصورة، بعدما تم تجهيز المحكمة المعنية والمؤسسة السجنية بأجهزة متطورة لتفعيل الاتصال المرئي بين السجن وبين قاعات الجلسات.
وأوضح عبد الله الجعفري الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن نشاط محكمة الاستئناف تميز خلال سنة 2021، بتحقيق نتيجة إيجابية فيما يخص الإنتاج، مبرزا أن النهوض بالسلطة القضائية يقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين بالقطاع، من قضاة ومحامين، وموظفين، وسلطات عمومية ومفوضين قضائيين، وباقي مساعدي القضاء.
واضاف الجعفري خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022، بالدائرة الاستئنافية بمراكش، أن عدد القضايا الرائجة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، التي تشمل دائرة نفوذها خمس عمالات، وأربع محاكم ابتدائية، بلغ خلال السنة الماضية، 28 ألفا و942 قضية، في حين بلغ مجموع القضايا الرائجة بالمحاكم الابتدائية سنة 2021 ما مجموعه 357 ألفا و309 قضايا.
وأشار إلى أن مداخيل التنفيذ الزجري عرفت تطورا ملموسا خلال سنة 2021، وبلغت ما مجموعه 51 مليونا و279 ألفا و743 درهما.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، شدد المسؤول القضائي على أهمية تطوير أداء المحكمة وكذا محاكم الدائرة القضائية من خلال إبلاء العناية اللازمة للملفات القديمة والعناية بجودة الأحكام لتكون في المستوى الذي يحقق العدالة في موضوع القضايا المعروضة ومواصلة الرقمنة بالوسائل المتاحة وتخليق محيط المحاكم وتأهيل عنصرها البشري.
وشكل افتتاح هذه السنة القضائية، التي حضرها مسؤولون قضائيون ومحامون ورجال سلطة، مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.
ويعد هذا الحدث في العرف القضائي المغربي، تقليدا راسخا، دأبت الأسرة القضائية على تنظيمه كل سنة، قصد عرض حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي تماشيا مع المبادئ الدستورية وتكريسا لدولة الحق والقانون.
وتشكل هذه المحطة فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى النجاعة والمردودية ومستوى الخدمات القضائية المقدمة خاصة بمدينة مراكش، في أفق بلورة خارطة طريق للمشاريع المستقبلية والأهداف الإستراتيجية للمحاكم الكفيلة بتحقيق قضاء القرب من المواطن، وتبسيط المساطر الإدارية للمتقاضين والمرتفقين.
