جامعة القاضي عياض تعتمد مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الازمات والسياسات.

جامعة القاضي عياض تعتمد مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الازمات والسياسات.

 

 

تم أخيرا اعتماد مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياساتLECACP بشكل رسمي من قبل جامعة القاضي عياض، يتكون المختبر الذي يشتغل ضمن الوحدات البحثية التابعة لكلية الحقوق بمراكش، من ثلاثة مجموعات بحثية، هي: مجموعة الدراسات الدولية وتحليل الأزمات GEIAC، ومجموعة الدراسات الدستورية والسياسية GECOP، ومجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية GRAPP، ويهدف المختبر الذي يتكون من نخبة من أساتذة القانون العام من مختلف التخصصات، ويديره الأستاذ إدريس لكريني إلى تنمية المعرفة والبحث العلميين في القانون العام والعلوم السياسية، وعلى وجه التحديد في المجالات الدستورية والإدارية والمالية والبيئية وتحليل وإدارة الأزمات والسياسات العمومية، بالتركيز على المغرب مع الانفتاح على المحيط العربي والإفريقي والمتوسطي والدولي.، ويهدف المختبر إلى القيام بأبحاث علمية، وتأطير طلبة الدكتوراه وتوجيههم ومواكبتهم في مجال التكوين والتأطير، وتنظيم ندوات ولقاءات علمية، وإصدار ونشر الكتب والأبحاث والدراسات، والسعي لنسج علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الجامعية ومراكز الأبحاث الوطنية والدولية؛ ذات الاهتمام المشترك..

تنويه
الصورة لبعض أعضاء المختبر خلال أحد الاجتماعات التحضيرية في شهر فبراير 2020، الواقفون من اليمين: د.الحسن الحسناوي، د.محمد الحاجي الدريسي، د.مصطفى جاري، د.إدريس لكريني، د.إدريس فخور، د.المصطفى الصوفي، د.عبد اللطيف بكور. الجالسون من اليمين، دة.مليكة زخنيني، دة.نجاة العماري ود.العربي بلا.

Facebook Comments

يمكنك ايضا ان تقرأ

RADEEMA تعلن عن إغلاق الملحقات التجارية بمراكش يومي الجمعة والسبت