كلامكم
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش أن عدد الإصابات بمدينة مراكش يتصاعد بشكل ملفت ،دون توضيحات كافية من لدن مندوبية وزارة الصحة خاصة ما يتعلق بوجود بؤر لإنتشار الوباء و إتساع دائرة إنتشاره وسط أحياء معروفة بضيق دروبها ومسالكها بالمدينة العتيقة، وأخرى ذات كثافة سكانية وإرتفاع عدد المواطنين القاطنين في محل واحد ،حي السلام مثلا، إضافة إلى تشكل بؤر بإحياء هامشية بسيدي يوسف بن علي وعين ايطي، ودرب ضباشي، ودوار كراوة ، ودوار ايزيكي الذي يعتقد ان سوقه النموذجي قد يتحول نظرا لحركيته التجارجية والإقبال العالي ، لنقطة لنشر الوباء في باقي الأحياء المجاورة في حالة عدم تنظيمه، وبروز بؤرة بدوار الهنا بجماعة تسلطانت.
وقالت إن ما يخيف في هذه المدة التكثم حول وضعية المستخدمين والمستخدمات في الاسواق الكبرى ومراكز النداء التابعة لشركات اجنبية.
وان ما يثير القلق الشديد هو بداية تشكل بؤر وسط المصانع وأماكن العمل التي تشتغل أو المقبلة على إستئناف عملها وإنتاجها بشكل كلي خلال الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري ،حسب المعطيات المتوفرة لديهم.
وسجلت الجمعية مؤخرا إصابة بعض عمال منجم الدراع لصفر، وإنتشار الوباء وسط شركة الأمن الخاص بنقل الأموال الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية سيدي غانم، وإصابات في صفوف العمال بمعمل بأزلي خاص بإنتاج مادة غذائية، وأيضا إصابة عاملات وعمال لمصنع للمواد الغذائية كذلك بالمنطقة الصناعية سيدي غانم.
كما توصل فرع المنارة مراكش، بمعطيات حول معمل للقنب بطريق تامنصورت، تفيد أنه رغم تقليص عدد العمال من 40 الى 30 عامل بالمعمل، وإعتماد العمل بالمجموعات، فإنه بإستثناء توفير مواد التعقيم المحصورة في مادة جافيل عند الولوج للمصنع، فإن العمال يواجهون غياب مستلزمات الحماية، حيث تسلم لهم كمامة واحدة طيلة 08 ساعات من العمل، غياب معقم اليدين خاصة وأنهم يتناوبون على نفس مواد التصنيع مرات متعددة، ضعف شروط النظافة والسلامة الصحية الأخرى.
وأضافت أنها تتابع باهتمام وانشغال كبيرين استئناء العمل ببعض المصانع، خاصة تلك التي تشتغل في صنع الكمامات أو الصناعات الغذائية، وسجلت إيجابية الإحتياطات الإحترازية المتخدة خاصة المسافة الاحتياطية الضرورية ، وقدرة هذه المصانع لحد الساعة تجنب إنتشار الوباء ، وهذا راجع بالأساس إلى إعتماد العمل بعدد قليل من اليد العاملة، معبرين عن تخوفهم من عدم إحترام الإجراءات المعمول بها أو قصورها للحفاظ على صحة وسلامة العاملات والعمال، مع بداية الرفع من عدد العمال والعاملات ودعوتهم للالتحاق الجماعي بالعمل بعد فاتح ماي.
ونبهت المسؤولين إلى ضرورة تشديد المراقبة الصحية في المصانع وكل أماكن العمل، والحث على توفير مستلزمات الحماية ،وخلق شروط أسلم وآمنة للعمال والعاملات بما فيها التعقيم، ومسافة التباعد، وتوفير الكمامات ومعقم اليدين، وتجهيز أماكن للوجبات الغذائية، وتوفير النقل لتفادي النقل العمومي، وأيضا القيام بحملة تحسيسية للشغيلة من أجل الإلتزام بالحذر وإتخاذ الإحتياطات اللازمة عند العودة للمنازل.
وحذرت من مغبة تحميل الشغيلة أي تكاليف مالية تخص توفير شروط السلامة والصحة والوقاية من الوباء، مشددة على تفعيل دور الطب الشغل، وإعتماد المؤسسات التي تشغل عاملات وعمال وفق عدد مهم اللجوء إلى خدمات طبيب أو أطباء لمراقبة الوضع الصحي للشغيلة.
ودعت الجهات المسؤولة إلى إغلاق أو تقليص إشتغال المؤسسات التي يعد إنتاجها غير ضروري في المرحلة الراهنة ولو لمدة معينة، خاصة تلك التي ظهر وسط عمالها إصابات بالوباء، مع إستحضار أن إصابة أي عامل أو عاملة وسط مؤسسة ما تكون تبعات ذلك أعقد ومكلفة ،تتطلب متابعة المخالطين في العمل ، وخارجه والأسرة مما قد يعقد الإنتصار على الوباء رغم إجراءات الحجر الصحي والالتزام به، و الإسراع بإجراء الإختبارات وتفعيل إجراءات الحجر الصحي في حالة الإشتباه بوجود حالة الإصابة وسط العاملات والعمال لمحاصرة الوباء.
كما دعت إلى الحرص على تفعيل والأخذ بتوجيهات منظمة العمل الدولية المتضمنة في وثيقتها الحديثة” معايير منظمة العمل الدولية وكوفيد _19 (فيروس كورونا)، وخاصة ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، المحافظة على مستويات الدخل، واستقرار العمل وديمومته ، والرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية، وغيرها من التدابير ذات الاولوية في مرحلة حالة الطوارئ الصحية، و المصالح الصحية إلى إعمال الشفافية ، ونقل المعلومة للرأي العام ، ومده بكل المعطيات المتعلقة بالحالة الوبائية وخاصة ما يتعلق بوجود البؤر.
