نورالدين بازين/مراكش
علمت كلامكم من مصادر خاصة من داخل مجلس مقاطعة جليز، أن مستشاري حزب العدالة و التنمية، قاموا بتعبئة كل أعضاءهم بحر هذا الأسبوع، اثناء انعقاد اجتماع لجنة المالية لمناقشة فائض ميزانية 2018 ، من أجل تقديم مقترح الاستفادة من لوحات إلكترونية tablettes على غرار استفادة أعضاء المجلس الجماعي لها في بداية المجلس الحالي. من خلال إدارج هذه النقطة في خانة نوع من المصاريف المتعلقة ببرمجة فائض من المبالغ الغير مستهلكة برسم سنة 2018 و التي ستصرف سنة 2019 .
كما علم الموقع أن المستشار هاني فتح الله عن حزب الاصالة و المعاصرة، سجل اعتراضه على هذه النقطة خلال نفس الاجتماع، و وصف ذلك بهدر للمال العام وبالانتهازية..
و أشار المستشار المذكور، أن ترشيد النفقات يقتضي فقط استعمال الهواتف الخاصة للأعضاء التي قدمت لهم من طرف المقاطعة كرؤساء اللجن، او نوابهم من طرف المجلس، و ذلك باستعمال تطبيقات الواتساب و البريد الإلكتروني، أما لارسال الدعوات مقارنة مجلس المقاطعة بالمجلس الجماعي فهذا ضحك على الذقون.
وأوضح الهاني ، ان الجميع يعلم ان المجلس الجماعي حين قام بتوزيع هذه اللوحات الإلكترونية على أعضاءه، فذلك راجع لكثرة الوثائق التي يتوصل بها أعضاء المجلس الجماعي، مذكرا منها على سبيل المثال دفاتر التحملات و الشراكات و غير ذلك ، عكس الوثائق التي يتوصل بها من مجلس المقاطعة و التي تعتبر قليلة جدا.
إلى ذلك اتصلت كلامكم بعبد السلام سي كوري هاتفيا، ومن أجل تفعيل الرأي والرأي الآخر و من أجل أستقراء رأيه حول هذه النقطة، قال أن صوت الهاني صوت نشاز ولا يمكنه فرض رأيه على الأغلبية وهذه هي الديمقراطية إن كان يؤمن بها، معتبرا أن الاقتراح جاءت به اللجنة المالية وهي تضم اعضاء من أحزاب أخرى وضمنهم الهاني، وليس فقط اعضاء في العدالة والتنمية وهي ارادة المستشارين ويجب الاستجابة لها.
وأكد سي كوري في ذات الاتصال، أن تكلفة ألفي درهم للوحة الواحدة لعشرين مستشارا بمقاطعة جليز ، ليس هدرا للمال العام ، فالفائدة أكبر من هذا المبلغ خدمة للمواطنين وتسريع وثيرة القوانين والاشغال، وفائدتها أكبر مما يتصور الهاني ومن معه، مضيفا أن المستشار المذكور ليس له قدرة عل إقناع الأغلبية باقتراحه .
