أكدت مصادر موثوقة، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل التحقيق مع مجموعة من كبار مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة، وضمنهم مدير عام سابق للوكالة ذاتها ظل لسنوات يتوصل براتبه الشهري رغم مغادرته هذه المؤسسة، بعد تعيينه مديرا مركزيا بوزارة الداخلية، وبعدها عاملا على أحد أقاليم جهة مراكش.
وكانت مجموعة من الاطر الغيورة على القطاع، تستعد سابقا توجيه شكايات الى وزير الداخلية ووالي جهة مراكش بصفته رئيس المجلس الاداري للوكالة من أجل إيفاد لجنة للتحقيق في مختلف الخرقات التي فاحت رائحتها، لاسيما ما يجري ويدور في العمليات المتعلقة بالمشتريات ووسائل التمويل اللوجستيكي وإبرام عقود الاكرية والوقود وتزويد السيارات بقطاع الغيار.
