التجاني الهمزاوي
كثيرا ما تَرُوج في الوثائق الرسمية وغير الرسمية والقُصاصات الصحفية بالمغرب وخارجه عبارات من قبيل (العالم العربي، الأمة العربية، الأنظمة العربية، الربيع العربي…إلخ) ولعل ما يجمع بين كل هذه العبارات هو ارتباطها بالكيان السياسي والقانوني المُسمى “دولا عربية”، حيث أن العالم العربي ليس شيئا آخر غير مجمل الدول العربية والأمة العربية يُقصد بها الشعوب الواقعة تحت سلطة الدول العربية والأنظمة العربية هي الأنظمة السياسية للدول العربية، والربيع العربي حِراك جماهيري شهدته الدول العربية.
فما معنى أن تكون دولة ما عربية؟ أو ما المعيار المعتمَد لتصنيف دولة أنها عربية؟
في ظل غياب أية وحدة جغرافية بين الدول المُسماة عربية، وفي ظل التعدد العِرقي واللغوي الذي تعيشه كذلك هذه الدول، فهذا سيضطرنا للبحث في معايير أخرى ذات طابع سياسي أو قانوني.
ولعل أول تصنيف يتبادر للذهن هو الانتماء لجامعة الدول العربية، حيث أن الأعضاء 22 للجامعة تسمى دولا عربية، وهو يبدو منذ الوهلة الأولى معيارا قانونيا مقبولا وذا مصداقية، ولكن سرعان ما يتلاشى هذا الإحساس حين نطّلع على الميثاق التأسيسي للجامعة الذي سكت عن تعريف الدولة العربية التي يمكنها الانضمام للجامعة، حيث جاء في المادة الأولى “تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق، ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنظمّ إلى الجامعة”. فقد فتح الميثاق الباب لانضمام “دولة عربية” دون أن يكلف من وضعوا الميثاق أنفسهم عناء تعريف هذه الدولة.
ربما الأمر موكول للدول نفسها لتُحدد إن كانت عربية أم لا، وهذا طبعا يمكن استنباطه من الدساتير، باعتبار الدستور وثيقة لهوية الدولة. وهنا كذلك نجد أن بعض الدول تختار التنصيص على عروبتها من خلال اسمها فقط دون الدخول في تفاصيل أخرى في الوثيقة الدستورية وهي: مصر والإمارات وسوريا والسعودية. في حين أن هناك دولا أخرى فضّلت التنصيص على أنها “دولة عربية” في إحدى مواد الدستور وهذا حال كل من الكويت، لبنان، البحرين، قطر، اليمن، سلطنة عمان، الأردن.
في ظل عدم كفاية المعيار الأول والثاني للإلمام بكافة الدول المسماة عادةً عربية، فقد نستعمل معيار اللغة الرسمية، أي أن الدولة العربية هي التي تستعمل اللغة العربية لغة رسمية، هنا أيضا نصطدم بثلاثة نماذج متباينة، دول تجعل من اللغة العربية لغة رسمية وحيدة نموذج تونس، ليبيا، مصر، الكويت، الإمارات، السعودية، سوريا، البحرين، قطر، اليمن، سلطنة عمان، الأردن. النموذج الثاني دول تسمى عربية وتنص على لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية في دساتيرها وهي المغرب، الجزائر، موريتانيا، جزر القمر، لبنان، جيبوتي، السودان، العراق، أما النوع الثالث فهو مثير للفضول وهي دول تنص على اللغة العربية في دساتيرها ورغم ذلك ليست أعضاء في الجامعة ولا تعتبر عربية وهي تشاد وإريتريا وإسرائيل.
يبدو أن مفهوم العروبة الذي يُلصق ببعض الدول يصعب أن نجد له أساسا موضوعيا أو قانونيا صلبا، مما يجعله مفهوما هلاميا جامعا للمتناقضات، ناهيك عن أنه وصف عرقي إقصائي لا يعترف باللغات والأعراق الأخرى المتعايشة داخل نفس الرقعة الجغرافية وتحت سلطة نفس النظام السياسي.
وأعتقد جازما أنه من المصطلحات التي يجب تنقيح قاموسنا المعرفي والسياسي منه، لتناقضه مع قيم الاختلاف والتعدد واحترام الآخر. كما أعتقد أن هذا النوع من المراجعات في المغرب هو الكفيل بضمان المصالحة مع هويتنا وطي صفحة التهميش والطمس الذي عرفته مكونات الهوية الوطنية خاصة بعد التنصيص الدستوري عليها
