أعلن عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة ، أن تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية هو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل ” إن لم يكن هناك أي مستجد”.
هذا الاعلان كان خلال اليوم الدراسي لمنتدى أطر حزب العدالة والتنمية، لتقييم عمل الحزب في الحكومة.
وقد ناقش اليوم الدراسي الخطوط الأولية لوضع البرنامج الانتخابي للحزب استعدادا لانتخابات 2016.
وكان متتبعون سياسيون أكدوا في وقت سابق على أن تأجيل الانتخابات التشريعية بالمغرب لا يبدو واردا في ظل السياق السياسي والدستوري الحالي، وأن احترام دورية انتظامها هو احترام لتعاقد دستوري وسياسيي، مؤكدين أن أي تأجيل أو تمديد للولاية التشريعية الحالية، والتي ستنتهي في أكتوبر 2016، سيضع مجلس النواب الحالي خارج الشرعية الدستورية.
